الصندوق الكويتي يقيم ورش عمل لبحث سبل تحقيق الشفافية في إعلان البيانات التنموية
جريدة الأنباء الكويتية -

يعقد الصندوق الكويتي للتنمية في مقره الرئيسي، اليوم الأحد، ورشة العمل الثانية الخاصة بالممارسات المثلى للشفافية وإرسال بيانات العون، بالتعاون مع إدارة التنمية الدولية البريطانية، وبحضور ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والجهات والهيئات المعنية ومؤسسات العون العربي.

وتهدف الورشة الى تقديم شرح لآلية العمل وطرق التطبيق الخاصة بنشر البيانات التي تتعلق بالعون الإنمائي والإنساني للكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة التنسيق، والتعريف بأفضل الممارسات للإفصاح عن المساعدات الدولية بشفافية عبر منصة مبادرة شفافية العون، والتي تعتبر مؤشر قياس لشفافية المساعدات التنموية المقدمة من قبل دول والحكومات حول العالم.

وتعقد الورشة استكمالا لما تم الاتفاق عليه في الورشة الأولى والتي أقيمت في العاصمة البريطانية في شهر يوليو 2018 والتي نظمتها إدارة التنمية الدولية البريطانية وشارك فيها ممثلون من الصندوق الكويتي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.. وناقشت محورين أساسيين هما مفهوم الشفافية في المساعدات الإنمائية والإنسانية، والإطار الإحصائي المتبع لدى منظمة التعاون الاقتصادي.

جدير بالذكر أن أهمية تطبيق مبدأ الشفافية تكمن في ثلاثة ابعاد، أولها البعد الوطني حيث تتيح للشعب فرصة متابعة الأموال العامة وطريقة صرفها وتقييم ما إذا كانت تحقق عائدا لأمواله، والبعد الثاني هو اتاحة الفرصة للدول المستفيدة سواء على المستوى الحكومي او المستوى الشعبي متابعة المشاريع التي تم تخصيص المساعدات لها وبناء عليه محاسبة المسؤولين من الحكومات او المنظمات في حال عدم تحقيق الأهداف المرصودة، اما البعد الثالث فهو اتاحة الفرصة للدول المانحة الأخرى سواء بمتابعة المشاريع او المشاركة في تمويل المشاريع الإنمائية والإنسانية.

وطبقا للجلسة المذكورة أيضا فإن المشاركين في الورشة أكدوا ان هذه المبادرة تهدف الى تطوير شفافية موارد العون الإنمائي والإنساني مما يؤدي الى تحقيق أهداف العون سواء في القضاء على الفقر او في مواجهة الأزمات.

كما تكمن أهمية نشر البيانات والمعلومات عن طريق المبادرة في انها توحد طريقة النشر من قبل مختلف المانحين مما يؤدي الى تسهيل عملية قراءة ومقارنة البيانات بين الدول والمنظمات، ونظرا لاعتماد المبادرة على معايير البيانات المفتوحة (Open Data Standard) فإنها تتيح لمختلف المهتمين بإعادة استخدام البيانات المنشورة فيها.



إقرأ المزيد