الشعلة: 7 أيام... مدة ترخيص خيام المناسبات
جريدة الشاهد -

كتب ضاحي العلي:

أصدرت البلدية قراراً بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها بينت من خلاله الشروط والضوابط الخاصة بإصدار التراخيص لها والتي جاء من ابرزها ان يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له ولا يجوز اسغلالها تجارياً أو تأجيرها أو استغلالها من قبل الغير وأن تكون الخيمة ومرفقاتها الخدمية كالحمامات والمطابخ من القماش أو المواد الخفيفة المقاومة للحرائق، وألا تزيد مدة الترخيص على سبعة أيام من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة.
وبين وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أن شروط وضوابط إصدار تراخيص خيام المناسبات تلزم ان يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية كاملة الأهلية، وأن يقدم طلب الترخيص من طالب الترخيص شخصياً أو من يمثله قانوناً على النموذج المعد لذلك مشتملاً على البيانات المدونة به ويرفق به كروكي يوضح مكان الموقع المطلوب ترخيصه ومساحته بالامتار المربعة ومدة الترخيص وفي حال تنفيذ الخيام عن طريق شركة أو مؤسسة يتم تقديم العقد المبرم بينها وبين طالب الترخيص والتقيد بإقامة الخيام في المواقع المرخصة والمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة وتقديم موافقة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والجهات الأخرى ذات الصلة مع الالتزام باشتراطاتها.
وأوضح الشعلة في قراره أن يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له، ولا يجوز استغلالها تجارياً أو تأجيرها أو استغلالها من قبل الغير، وأن تبعد خيمة كل طالب ترخيص عن الأخرى مسافة لا تقل عن «200م» وأن يضع المرخص له لوحة في مكان بارز من الموقع المستغل من قبله تشتمل على صورة الترخيص الصادر له، إضافة إلى الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة بمساحة لا تقل عن 500م، وان تكون الخيمة ومرافقها الخدمية كالحمامات والمطابخ من القماش أو المواد الخفيفة المقاومة للحرائق وعدم وضع سواتر ترابية أو أي حواجز حول الخيمة وأن تقام الخيمة على أرض فضاء غير مستغلة وألا تتسبب في عرقلة المرور أو اقلاق راحة السكان وألا تستغل في أعمال مخالفة للنظام العام والآداب العامة.
وشدد اللائحة على الابتعاد عن مواقع ردم النفايات والمنشآت النفطية والعسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر، ومعاينة الموقع المراد ترخيصه على الطبيعة من الجهة المعنية والتأكد من خلوه من أي معوقات، والالتزام عند تنفيذ مرافق خدمية للخيام «كالحمامات والمطابخ» بأن يكون ذلك بطريقة فنية لا تضر بالبيئة تحت إشراف البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضرورة الابتعاد عن محطات الوقود بمسافة لا تقل عن كيلومتر، علاوة على ألا تزيد  مدة الترخيص على سبعة أيام من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة وأن يكون لمدير عام البلدية أو من يفوضه الحق في إلغاء الترخيص والازالة لمقتضيات المصلحة العامة دون أن يكون للمرخص حق الرجوع على البلدية بأي تعويض.
وفيما يتعلق بالتأمين والرسوم قال الشعلة في قراره إنه يتم إيداع مبلغ مالي قدره 500 دينار كتأمين لا يتم الإفراج عنه إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل الترخيص، وأن يتم استيفاء رسم قدره 250 ديناراً عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته كل تمديد للترخيص ويعفى من إيداع التأمين وتسديد الرسوم الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام.
وقال الشعلة إنه يجب على الإدارة المختصة بالبلدية تحرير محضر مخالفة في حال تم إقامة خيام مناسبات بدون ترخيص وامتناع المرخيص له عن إزالة خيمة المناسبات أو ملحقاتها فور انتهاء مدة الترخص ومخالفة المرخص له لشروط هذه اللائحة ولشروط الترخيص الصادر تنفيذاً لها أو استغلال الخيمة في غير الغرض المرخصة له، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم التنبيه على المخالف بإزالة المخالفة فورا على نفقته، وفي حالة امتناعه عن الازالة، يحق للبلدية الإزالة بالطريق الإداري خصماً من مبلغ التأمين الموجود لديها ويتم الرجوع على المخالف فيما زاد على هذا المبلغ من نفقات الإزالة ويحق لمدير عام البلدية أو من يفوضه غلق الموقع مؤقتاً ولا يتم فتحه إلا بقرار منه أو ممن يفوضه بشرط إزالة المخالفة، كما يحق له إلغاء الترخيص وأنه في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل الشركات أو المؤسسات المرخص لها لا يجوز منحها أي تراخيص جديدة بإقامة أي خيام مناسبات لمدة ثلاثة أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة وفي حال تكرار المخالفة فلا يتم منحها تراخيص جديدة لمدة ستة أشهر.
وأضاف أنه يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية عملهم حق دخول الخيمة وضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة، وأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5000 دينار كل من يقيم خيمة مناسبات بدون ترخيص أو يستغلها في غير الغرض المرخصة من أجله أو بشكل يتنافى مع النظام العام والآداب، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2500 دينار من يخالف الاشتراطات الأخرى الواردة في هذه اللائحة، ويجوز للمحكمة. فضلاً عن الحكم بالغرامة أن تقضي بالغلق أو الإزالة.

Joomla Extensions

إقرأ المزيد