شارك «بيت التمويل الكويتي»، كراعٍ بلاتيني، في مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمس، انطلاقاً من مكانته كشريك أول للحكومة في تمويل المشاريع التنموية الإستراتيجية، وضمن إطار الحرص على دعم المبادرات التي تهدف الى مساندة المشروعات الكبرى بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت.

وعُقد المؤتمر تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، برعاية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نورة الفصام.

ملاءة مالية كبيرة

وخلال كلمته في المؤتمر، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل» للتحوّل والتكنولوجيا والعمليات، هيثم التركيت: «تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر انطلاقاً من التزام بيت التمويل الكويتي بدوره الاقتصادي والوطني في دعم توجهات الدولة في التنمية، وتسخير قدراته الكبيرة للمساهمة في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز دور التمويل الأخضر مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة».

وأوضح التركيت أن «بيت التمويل» يتمتع بملاءة مالية كبيرة ومستعد لتمويل المشاريع الكبرى وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المبتكرة في كل القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية وغيرها، استنادا إلى خبرته العريقة ومركزه المالي القوي وجودة محفظته الائتمانية، ومكانته الرائدة على المستوى المحلي والعالمي كأكبر بنك في الكويت وأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ نحو 13.7 مليار دينار.

وأكد على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحسين حياة المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات اوالاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في تمويل المشاريع وبنائها وتشغيلها بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

الشريك الأمثل

ويقدم «بيت التمويل» أفضل الحلول المصرفية لتمويل المشاريع في قطاعات مهمة في الكويت والمنطقة، وذلك إنطلاقا من خبراته المتراكمة بسوق التمويل في المنطقة وعلاقاته الجيدة مع البنوك الإقليمية والدولية الرائدة، ما يؤهله لأن يكون الشريك الأمثل للقيام بدورالمنظم الرئيسي في التمويل المشترك.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الإسراع في إنجاز مشروعات التنمية ورؤية الكويت 2035 من خلال إشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، ويلاقي هذا التوجه بدوره توجه الدول المتطورة والنامية لاعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كسبيل لتكامل وتضافر الجهود من أجل ذلك، فنموذج الشراكة يؤمن الاستفادة من قدرات كلا القطاعين على النحو الأفضل. ويعمل المؤتمر على تعزيز القدرات في مختلف التقنيات والمجالات والمسؤوليات التي يتحملها كل قطاع، كما أن الشراكة بما تتمتع به من معايير عالمية تضمن استقطاب أفضل الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية بما يعزّز فرص إنجاز المشروعات بأفضل أدوات ومقاييس التطور المهني والتكنولوجي والقانوني، ووفق ضوابط المواصفات العالمية والحوكمة الرشيدة.

ونجح المؤتمر في استقطاب العديد من القيادات والخبرات في مجال الشراكة، كما جمع المؤسسات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، والذين حرصوا على الاستفادة من برنامج المؤتمر من محاضرات وحلقات نقاشية ومحادثات جانبية بالإضافة إلى المعرض الفني الذي تشارك فيه الشركات الراعية والمؤسسات المتخصصة لعرض الخدمات والحلول التي توفرها في مجالات الشراكة.