صدر مرسوم رقم 88 لسنة 2025 نص على سحب الجنسية الكويتية من 154 شخصاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية. كما نُشر قرار لمجلس الوزراء تضمن أسماء 3 أشخاص سحبت منهم الجنسية وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية، بناء للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية (تزوير).

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» الحرص على تقديم حلول لمن سُحبت جناسيهم من الحاصلين عليها وفق بند «الأعمال الجليلة»، تشمل الإقامة والعمل والسكن، وذلك ريثما يتمكنون من استعادة جنسياتهم الأصلية.

وكشفت المصادر أن كل الأسماء التي عُرضت على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية حتى الآن، في إطار بحث ملفات «الأعمال الجليلة» تمت الموافقة على سحب الجنسية منها من دون أي استثناء، مشددة على أنه يتم بحث كل حلة بحالتها قبل اتخاذ القرار فيها، ومشيرة إلى أنه لم يتم تحديد تاريخ أو مدى زمني يشمل مراجعة ملفات الحاصلين على الجنسية.

ورداً على سؤال عن ورود أسماء أشخاص متوفين ضمن الكشوف، أكدت المصادر أن هذا الأمر مقصود، ويأتي من باب العدالة في التطبيق، موضحة أن الأحياء تسحب الجنسية منهم ومن الحاصلين عليها بالتبعية معهم، وكذلك المتوفون أيضاً، تسحب منهم ومن فروعهم.

وشددت المصادر على أن الهدف الرئيس هو حفظ الهوية الوطنية، وعدم التساهل في معايير التجنيس وفق «الأعمال الجليلة»، وليس هدفاً مادياً.

وعن كيفية التعامل مع المسحوبة جناسيهم وفق بند الأعمال الجليلة، كشفت المصادر أن التوجه حالياً نحو بحث المحافظة على وضع من يعمل منهم في القطاع الحكومي، إضافة إلى منحهم تسهيلات في موضوع الكفالة، كأن يكون من سحبت جنسيته قادراً على كفالة نفسه في الإقامة لمدد طويلة بين 5 و10 سنوات، لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد، ولا شيء رسمياً قبل اعتماده.