علمت «الراي» أن اللجنتين المالية والقانونية في مجلس الوزراء ستعيدان بحث لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، التي أعلنت صدورها وزارة المالية الأحد الماضي.