كتبتُ أمس عن اتخاذ وزراء لقرارات ثم تجميدها أو تبديلها. وفي السياق، أشرتُ إلى لائحة الانتفاع بأملاك الدولة، وقرار نقل تبعيّة الحضانات من «الشؤون» إلى «التربية» ثم إعادة التبعيّة من «التربية» إلى «الشؤون»... طبعاً الهدف كان رصد آليات اتخاذ القرارات وضرورة انسجامها مع الموقف الحكومي المُوحّد.

وبما أن المسؤولية تكليفٌ لا تشريف، اتصل بي الأخ العزيز وزير التربية الدكتور جلال الطبطبائي للشرح والتوضيح، وأخجلني حقيقة وأكبرتُ به عندما اعتبر نفسه شريكاً للسلطة الرابعة في تنوير الرأي العام حول ما جرى ويجري.

شرح معالي الوزير ما حصل كالتالي:

تبيّن أن تحويل الحضانات من «الشؤون» إلى «التربية» هو قرار قديم مُتّخذٌ في عهود سابقة، ومرّ عليه 4 وزراء آخرين قبل تسلّمه الحقيبة. وأعرب عن رأيٍ عِلْمِيّ في الموضوع مفاده: «الأصل في وزارة التربية أن دورها تربوي ومِهني فيما الحضانات لها طبيعة خاصة ونطاق عملها مُختلف، وليس فيها تركيز على الشؤون التعليمية لأنها سابقة لمرحلة التعليم».

وأعطى معاليه نُبذة سريعة عن موضوع الحضانات تكشف إلمامه الكبير بمراحل تحضير النشء للعملية التعليمية والتربوية، وشرح كيف أن تجاوزات حصلت في تلك الفترة منها منح تراخيص كثيرة قد يتجاوز عددها الـ 34 أُعطيت لحضانات من دون تنسيق أو عِلْم وزارة «الشؤون»، وأن صدور هذه التراخيص بهذا العدد لم يكن سليماً، وأنه من موقع مسؤوليته أبلغ مجلس الوزراء بعدم جدوى تنفيذ ذلك القرار.

وتابع معاليه أن سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله دعا وزيري «التربية» و«الشؤون» إلى الاجتماع والاتفاق على رؤية مُوحّدة هدفها اتخاذ القرار الأمثل. وبناء عليه، توصّل الوزيران إلى اتفاق وتم إبلاغ مجلس الوزراء بضرورة إلغاء ذلك القرار وعدم جدوى تطبيقه.

هذا فحوى الاتصال الكريم من وزير لم يكن في وارد التوضيح أو التبرير، بل اعتبر نفسه معنياً بتنوير الرأي العام حول مسألة مُهمّة وشرح أبعادها. ومثلما كتبنا بالأمس نعتبر أن دورنا هو توضيح ما بلَغَنا اليوم.

في الخلاصة، أثبت معالي الوزير أن للمسؤولية عنواناً، وأنه «سيد» هذا العنوان.