أعلن مركز تنمية الموارد البشرية في قطاع التطوير الإداري بديوان الخدمة المدنية عن الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2025 - 2026 للجهات الحكومية، مطالباً الراغبين بالمشاركة في أحد البرامج بمراجعة جهة عملهم لاستكمال إجراءات التسجيل وفقاً للآلية المتبعة.

وقال رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان إنه في ضوء رؤية «كويت جديدة 2035»، وضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالأداء العام وتطوير منظومة العمل في الجهات الحكومية، تأتي الخطة التدريبية 2025-2026، لتشمل 60 برنامجاً لجميع الفئات الوظيفية، وتجسد التزام ديوان الخدمة المدنية بدوره الحيوي في بناء قدرات الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويستجيب للتحديات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.

رأس المال

وأضاف الربيعان، في كلمة تقديمية للبرامج التدريبية، إن «تطوير رأس المال البشري أصبح اليوم ضرورة حتمية وليس ترفاً مؤسسياً، بل خيار إستراتيجي تمليه مسؤوليتنا تجاه الوطن، واستحقاقات التنمية الإدارية، وتطلعات الدولة في تعزيز التنافسية. ومن هذا المنطلق، عملنا في ديوان الخدمة المدنية على إعداد خطة تدريبية تعتمد على تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية الفعلية، وتستند إلى مؤشرات أداء الموظفين، وتتكامل مع أدوات قياس الأثر لضمان أن يكون التدريب موجهاً ومؤثراً، وليس مجرد نشاط شكلي».

وزاد «إننا نؤمن بأن التدريب الفعّال هو الذي يُحدث فرقاً في الميدان، ويترجم إلى تحسين ملموس في الأداء، وجودة الخدمات، ورضا المستفيدين. ولهذا، حرصنا على أن تتضمن الخطة برامج نوعية تُعنى بتطوير المهارات القيادية، والتمكين الرقمي، ورفع كفاءة منظومة العمل، جنباً إلى جنب مع برامج تُكرّس مفاهيم الحوكمة المؤسسية، وتعزز قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة، بما يسهم في تجذير ثقافة الانضباط المؤسسي والالتزام الأخلاقي».

واستطرد قائلاً «كما يأتي تركيزنا على ربط التدريب بسجل أداء الموظف كخطوة منهجية لضمان جدوى البرامج التدريبية، وتحقيق العدالة في التقييم، وتفعيل أدوات التطوير الذاتي والمؤسسي، بما يرسخ مبدأ «الموظف المسؤول» القادر على التعلّم المستمر، والمساهمة الفاعلة، والارتقاء بأدائه على نحو مستدام.

محرك رئيسي

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري محمد الأحمد، في كلمة مماثلة، إنه«مع اتساع مسؤوليات الدولة وتزايد تطلعات المواطنين، تتعاظم أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره المحرك الرئيسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف الدولة في التميز المؤسسي، والاستدامة الإدارية، حيث يلعب قطاع التطوير الإداري دوراً محورياً في قيادة وتنفيذ الخطط التدريبية، وصياغة برامج التطوير الوظيفي التي تستند إلى رؤى إستراتيجية واضحة، لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتصميم البرامج المناسبة التي تسهم في تطوير مهارات ومعارف الموارد البشرية لمواكبة التغيرات وتحديات بيئة العمل».

وأضاف الأحمد «حرصنا في هذه الخطة على تحقيق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الموظف، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي، حيث تم تصميم البرامج بناءً على مدخلات تحليل فجوات الأداء، وربطها بشكل مباشر بسجل أداء الموظف، لتصبح أكثر دقة وارتباطاً بالمسؤوليات الفعلية ومتطلبات الوظيفة. كما أولينا اهتماماً كبيراً في هذه الخطة بتعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية، من خلال طرح برامج متخصصة في الحوكمة، السلوك الوظيفي، الأخلاقيات المهنية، والشفافية المؤسسية، وذلك إيماناً منا بأن جودة العمل الحكومي لا تنفصل عن جودة القيم والسلوكيات التي تحكم أداء الموظفين وتوجهاتهم.

وتابع «وفي ظل توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات وتعزيز البنية التحتية الذكية، ركزنا على دعم المهارات الرقمية، وإعداد الموظفين للتفاعل مع النظم الحديثة وتطبيقات الحكومة الذكية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع جودة الخدمة العامة».

واختتم الأحمد بالقول «وإذ نمضي قدماً في تنفيذ هذه الخطة، فإننا نؤكد أن قطاع التطوير الإداري سيبقى شريكاً رئيسياً للجهات الحكومية في تطوير كوادرها، وتقديم الدعم الفني والمعرفي المطلوب، والعمل على تحسين أثر التدريب وربطه بمؤشرات أداء واضحة، بهدف الوصول إلى جهاز حكومي أكثر كفاءة، وموظف أكثر قدرة على التفاعل مع متغيرات المرحلة، ومؤسسة أكثر التزاماً بمبادئ التميز والنزاهة والإنتاجية».