مع إحياء دول العالم والأمم المتحدة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، تبرز جلياً المبادرات الإنسانية الرائدة لدولة الكويت في إغاثة المحتاجين أينما وجدوا بكل سخاء ومساندة المجتمعات المنكوبة سواء بسبب الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.

وبهذه المناسبة، ذكرت وزارة الخارجية أن دولة الكويت تحيي ذكرى هذا اليوم، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في هذا المجال حول العالم، من مؤسسات وأفراد تحمّلوا مسؤولية إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين رغم تزايد الاحتياجات الإنسانية وتراجع مستويات التمويل.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن دولة الكويت تستذكر بإجلال تضحيات مقدمي الدعم الإنساني والإغاثي، لاسيما الذين يقفون في الصفوف الأمامية بمناطق الكوارث والنزاعات، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع آليات فعالة تضمن استدامة العمل الإنساني، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق العاملين في هذا المجال.

وشدّدت على أن تعدد التحديات الإنسانية يتطلب تعزيز آليات الحماية والمساءلة، بما يكفل بيئة آمنة تصون حقوق مستحقي المساعدات وسلامة القائمين على إيصالها، لاسيما في ظل ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني الأعزل من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مسؤولية راسخة

بدورها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يشكل محطة سنوية لتكريم وتقدير جهود العاملين في المجال الإنساني حول العالم.

وقالت الحويلة، لوكالة «كونا»، إن «الكويت تنظر إلى هذه المناسبة كتذكير بمسؤوليتها الإنسانية الراسخة ودورها في تعزيز قيم التضامن الدولي».

وأضافت أن «الكويت ستظل حاضرة في ساحات العمل الإنساني من خلال مؤسساتها الرسمية وجمعياتها الخيرية والمبرات وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي جسّدت على أرض الواقع صورة العطاء الكويتي في مناطق الأزمات والكوارث».

ولفتت إلى أن التبرعات التي يقدمها أهل الكويت باستمرار في الاستجابات العاجلة للكوارث والأزمات الإنسانية، تشكّل برهاناً عملياً على التزام المجتمع الكويتي بالقيم الإنسانية.

وذكرت أن العمل الإنساني يواجه تحديات متزايدة تشمل صعوبة الوصول للمناطق المتضررة والمخاطر الأمنية التي تهدد العاملين الميدانيين داعية إلى تعزيز الحماية الدولية لهم وتسهيل إيصال المساعدات دون عوائق.

وأكدت الحويلة، أن «الكويت ماضية في تعزيز شراكاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب» مشيرة إلى أن «العمل الإنساني ليس مجرد عمل طارئ أو استجابة آنية بل هو ركيزة ثابتة في سياسة الكويت ورسالة تحملها إلى العالم بأسره تكريماً لأرواح من ضحوا من أجل الإنسانية وتقديراً لكل من يعمل بإخلاص من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

مسيرة زاخرة

يشار إلى أن الكويت قدّمت، على مدار عقود طويلة، وبتوجيهات قياداتها الحكيمة، الدعم والعون عبر جهاتها الحكومية ومؤسساتها الأهلية إلى دول عديدة واحتضنت عشرات المؤتمرات والفعاليات المخصصة لإعادة إعمارها وتقديم المساعدات المختلفة لمجتمعاتها.

وفي 12 مايو 2024 أكد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التزام الكويت بمواصلة نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني العالمي، وبدوره، أشاد غوتيريش بالمبادرات الرائدة للكويت في هذا المجال.

وتقدم الكويت عبر عدد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، كالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والجمعية الكويتية للإغاثة، ومن خلال القطاع الخاص، مساعدات مستمرة للمناطق التي تحتاج إلى دعم التنمية فيها أو تعاني جراء الكوارث الطبيعية أو تشهد صراعات مختلفة.

وفي 11 يونيو 2024 ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وفد الكويت المشارك في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة، الذي عقد في البحر الميت بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، على مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

وقدمت الكويت مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة وعديدة، للمتضررين من الفيضانات والأمطار والمنكوبين في مناطق النزاعات المسلحة، في غزة واليمن والسودان وسوريا ولبنان، وسلّم سفير الكويت لدى الأردن حمد المري في 9 يناير 2025 تبرع الكويت السنوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) البالغ 2 مليون دولار.

مشاريع إنمائية وإنسانية كويتية بارزة

شهدت الأشهر الماضية نشاطاً مكثفاً للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث وقّع سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات أممية ومؤسسات تنموية دولية، دعماً للمشاريع الإنسانية والإنمائية في مناطق متعددة حول العالم.

ففي 20 مارس الماضي، أبرم الصندوق اتفاقيتي منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأولى بقيمة 1.5 مليون دولار لدعم مشاريع المياه في قطاع غزة، والثانية بقيمة مليوني دولار لتحسين قطاع التعليم في لبنان.

وفي أبريل، وقّع الصندوق اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم عمليات الصندوق الإنساني للصومال للفترة 2025-2026، إضافة إلى اتفاقية أخرى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة مليوني دولار لتعزيز وصول النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في السودان إلى البنية التحتية لمياه الشرب.

كما أبرم الصندوق في مايو 2025 مذكرة تفاهم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في المشاريع الإنمائية المستدامة، وفي يونيو وقّع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لإنشاء إطار مشترك لتعزيز التعاون التنموي في الدول النامية، خصوصاً تلك المتأثرة بالنزاعات والهشاشة.

وفي السادس من يوليو الماضي، وقّع الصندوق مذكرتي تفاهم مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية لتقديم مساعدات إنسانية مشتركة عاجلة للسكان المتضررين من النزاع في السودان والصومال، بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين دولار.

كما شهد يوم 29 يونيو توقيع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اتفاقية المنحة السنوية مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية لدعم عائلات اللاجئين السوريين في الأردن.