أعفت وزارة التجارة الشركات المملوكة والتابعة للجهات الحكومية المحلية أو الأجنبية من الكشف عن المستفيد الفعلي.

وأصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً بتعديل البند الأول من المادة الثالثة من القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، حيث بات يستثنى من أحكام القرار «الشركات المملوكة أو التابعة لحكومة دولة الكويت أو لحكومة أجنبية»، من دون تحديد نسبة الملكية، حيث كان القرار السابق يحدد الشركات «المملوكة بالكامل».

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه «مع التطبيق الفعلي للقرار، تبين أن هناك شركات تسطير عليها الحكومة بنسبة ملكية تقارب في إحدى الحالات 99.6 %، ما يعني وفقاً لمحددات القرار السابق أن نطاق الكشف عن المستفيد الفعلي يشملها باعتبار أنها غير مملوكة 100 %».

وأشارت إلى أن «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك حصص سيطرة في نحو 35 شركة، تتجاوز جميعها حاجز الـ50 % وتقل عن 100 %»، مبينة أن «التعديل الجديد يشمل استثناء الشركات الحكومية المملوكة من دون اشتراط نسية 100 في المئة من الملكية».