أكدت دولة الكويت التزامها الثابت بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، داعية إلى وضع استراتيجية شاملة تكفل بأن يتمتع كل طفل أينما كان بحقه في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية والأمان.

وفي كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية مريم منصوري مساء أمس أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية تحت بند (تعزيز حقوق الطفل وحمايتها)، قالت منصوري إن التعامل مع قضايا الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة يجب أن يتجاوز الإغاثة العاجلة إلى الالتزام الشامل بالتمكين والحماية المستدامة، مشيرة إلى أن معاناة الأطفال في تلك المناطق تجاوزت حدود الكارثة الإنسانية وأصبحت تهديدا مباشرا لبنية المجتمعات ومستقبلها.

وأضافت «عندما ننظر اليوم إلى خريطة العالم نجدها للأسف ملطخة بصراعات وأزمات تسلب الأطفال حقهم في الحياة الكريمة من غزة التي يشهد أطفالها يوميا أفظع صور العنف إلى الكونغو الديمقراطية وميانمار والسودان حيث يواجه الأطفال القتل والتجنيد والتشريد القسريين والحرمان من التعليم».

ونبهت الى أن «هذا الواقع المروع يفرض علينا جميعا مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة إذ لا يمكن لضمير الإنسانية أن يهدأ بينما تغتصب براءة الأطفال ويسلب مستقبلهم أمام مرأى ومسمع العالم»، مضيفة أن «الأطفال هم أمل الإنسانية وأساس مستقبلها وحمايتهم ليست خيارا بل واجب أخلاقي وقانوني يقع على عاتقنا جميعا».

وسلطت الضوء في هذا المجال على الدور الإنساني الرائد الذي اضطلعت به دولة الكويت عبر تاريخها في الدفاع عن حقوق الأطفال في مناطق الأزمات عبر نهجها الإنساني.

كما سلطت الضوء على الجهود التي جعلت من الكويت أحد أكبر المانحين للبرامج الموجهة لإعادة تأهيل حياة الأطفال في مناطق الأزمات مثل دعمها لتعليم أكثر من مليوني طفل في مناطق الصراع، ومساهمتها في توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم في سوريا واليمن وغيرهما بالتعاون الوثيق مع المنظمات الأممية ذات الصلة.

وفي هذا المجال أعربت منصوري عن تثمين دولة الكويت للجهود المخلصة التي يبذلها المقررون الأمميون الخاصون والخبراء المعنيون في تسليط الضوء على الظروف القاسية والتحديات الجسيمة التي تحرم الأطفال من براءتهم وأمنهم وتذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته الجماعية في صون طفولتهم وحماية مستقبلهم.