أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور اعتبارا من العام المقبل، بعد وقف العمل به لأكثر من 30 عاما.

وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أعلن في أغسطس إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) مطلع العام المقبل، مؤكدا ضرورة «تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه».

وأقرّت الحكومة المشروع في أغسطس الماضي وأحالته إلى مجلس الأمة بغرفتيه لاستكمال مراحله الدستورية. وبعد موافقة النواب، سيُحال القانون إلى مجلس الأعيان ثم إلى الملك للمصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ بعد 30 يوما من النشر.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، أقرّ النواب «قانونا معدّلا لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية» خلال جلسة امتدت أربع ساعات برئاسة مازن القاضي، حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وفريقه الوزاري.

ونقلت الوكالة عن حسان قوله إن «مشروع قانون خدمة العلم سيكون من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذه مطلع شهر فبراير من العام المقبل».

وكان الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قال في أغسطس إن «البرنامج المعدّل يستهدف ستة آلاف شاب ممن سيبلغون بحلول يناير المقبل 18 عاما، يتم اختيارهم إلكترونيا وعشوائيا للخدمة اعتبارا من فبراير».

وقرّر الأردن في سبتمبر 2020 إعادة فرض خدمة العلم بشكل تدريجي، لكن القرار لم يدخل حيّز التنفيذ.

وسيضم البرنامج ثلاث دفعات من المكلفين خلال عام 2026، بواقع 2000 شاب في كل دفعة، يتلقون تدريبا لمدة ثلاثة أشهر، ويحصل كل منهم على مخصّص شهري بقيمة 100 دينار أردني (نحو 141 دولارا).

وسيُسمح بالتأجيل أو الإعفاء لأسباب مختلفة، منها أن يكون الشاب ابنا وحيدا أو غير قادر صحيا أو مقيما في الخارج أو طالبا.

وأشار المومني إلى أن «عقوبة التخلّف عن خدمة العلم تصل للسجن بالحدّ الأدنى ثلاثة أشهر إلى سنة»، مضيفا أن السلطات تأمل أن يرتفع عدد المنتسبين للبرنامج خلال السنوات المقبلة ليصل إلى عشرة آلاف شاب سنويا.