• خليفة العجيل: إطار قانوني شامل لتنظيم التعاملات الإلكترونية وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية
• حماية المستهلك والإفصاح عن بيانات المتجر والأسعار وسياسات الإرجاع والاستبدال وفواتير إلكترونية معتمدة
• ضوابط حديثة للإعلانات والمؤثرين وحماية أقوى لبيانات المستهلكين.. وحلّ النزاعات الرقمية بسرعة وشفافية
• تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط البنك المركزي واستخدام تقنيات «البلوك تشين» والعقود الذكية
• رئيس الوزراء يُحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج المباحثات الرسمية رئيس وزراء ڤيتنام
• تكليف جميع الجهات بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام لتحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة
• تشديد الرقابة على صرف المواد التموينية المدعومة للمستحقين من المواطنين لمكافحة تهريبها خارج البلاد حفاظاً على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يخالف
• مجلس الوزراء اطلع على آخر مستجدات مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء أقرّ اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم التجارة الرقمية، تمهيدا لرفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للتصديق عليه.

ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز الثقة في البيئة الرقمية، ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد متقدم مبني على المعرفة.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن مشروع القانون يشكل محطة مفصلية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي، موضحا أن أحكامه «توازن بين حماية حقوق المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة ومرنة، بما يواكب التطور المتسارع للتقنيات الحديثة».

وأوضح العجيل أن القانون يوفر إطارا قانونيا شاملا لتنظيم التعاملات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام المهني في السوق الرقمية، مؤكدا أن «صدور هذا القانون يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار».

ويتضمن القانون إطارا متكاملا لتنظيم النشاط الرقمي من خلال تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، والسماح باستخدام تقنيات «البلوك تشين» والعقود الذكية بما يعزز موثوقية المعاملات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

كما ينص القانون على ضوابط شاملة لحماية المستهلك، تشمل الإفصاح عن بيانات المتجر والأسعار وسياسات الإرجاع والاستبدال ومدد التراجع عن الشراء، إضافة إلى ضمان فواتير إلكترونية معتمدة ومعايير واضحة للشفافية.

ويعالج القانون تنظيم الإعلانات الرقمية وأنشطة المؤثرين من خلال اشتراط ربط الإعلانات ببيانات التاجر، وتوثيق وحفظ عقود التعاون لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية وفق تعليمات البنك المركزي، بما يعزز الانضباط والشفافية في المحتوى الترويجي.

كما يعتمد القانون منظومة إلكترونية متكاملة لمعالجة الخلافات الرقمية عبر منصة موحدة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها رقميا، والفصل فيها من خلال لجان متخصصة ضمن مدد محددة، مع تنفيذ القرارات إلكترونيا دون الحاجة للمعاملات الورقية، بما يوفر للمستهلك والتاجر مستويات أعلى من السرعة والشفافية والردع معا في تسوية النزاعات.

واختتم العجيل تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تنفيذ هذا القانون وضمان انتقال منظم للسوق الرقمية، مشيرا إلى أن التشريع الجديد «يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة الكويت في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعزيز قدرتها التنافسية، وخلق بيئة أعمال رقمية أكثر تقدما وشفافية».

وأحاط رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله مجلس الوزراء علما بنتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها سموه مع رئيس وزراء جمهورية ڤيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه والوفد المرافق له، والتي تم خلالها تأكيد أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الإستراتيجية لتتضمن نطاقات جديدة من التعاون الشامل والمنتظم.

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال الاجتماع الـ 42 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الكويت، والذي تم خلاله بحث مسيرة التعاون والتكامل الأمني الخليجي.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام، وقرر تكليف الجهات كافة بالتعاون معها ودعم جهودها لتحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة.

كما كلّف مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة بشأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة إلا لمستحقيها من المواطنين، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لمكافحة تهريبها خارج البلاد حفاظا على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يخالف.

واطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، الذي تضمن تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن آخر مستجدات مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية، والتقرير السنوي للهيئة المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاطها ومشروعاتها.

كما استعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها وإحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال إنجازها.