أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية، والذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بهدف تعزيز قدرات الموظفين القانونيين في الكشف والتحقيق في قضايا الاعتداء على المال العام.

وأضاف الوزير، في تصريح لـ«الراي»، أن الإحصائيات الرسمية كشفت أن الفترة من بداية العام 2025 حتى نهاية يونيو الماضي، شهدت تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام، شملت 34 جهة حكومية تعرضت لاعتداءات أو شبهات تتعلق بالمال العام.وتتضمن هذه المرحلة تقديم محاضرات وورش عمل متخصصة يلقيها أعضاء من السلطة القضائية وخبراء من الجهات الرقابية والمالية، بهدف توحيد منهجية العمل وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على رصد أي تجاوزات في وقت مبكر.

وتتمثل أهداف البرنامج بما يلي:

1 - رفع كفاءة الكوادر القانونية في اكتشاف ومعالجة اعتداءات المال العام.

2 - توحيد الإجراءات القانونية والتحقيقية داخل الجهات الحكومية وفق أفضل المعايير القضائية.

3 - تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الرقابية.

4 - دعم الجهود الوطنية في تحصين المال العام ومنع أي ممارسات تمسه.

5 - تمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات الحوكمة والشفافية والوقاية من المخالفات.

وأكد المستشار ناصر السميط أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة النزاهة، ورفع جاهزية مؤسسات الدولة في حماية المال العام.