شدّد مجلس الوزراء على منع تصدير وبيع المواد التموينية المدعومة ومنحها فقط للمستحقين الكويتيين، موجّهاً وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار (الشركة الكويتية للتموين) والجهات الحكومية ذات الصلة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وكلّف المجلس الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة بشأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة إلّا لمستحقيها من المواطنين، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد، وعدم السماح بخروجها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك تطبيقاً للقانون ولقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية بهذا الشأن وحفاظاً على المال العام.

وفي إطار الحرص على متابعة قضايا المال العام، كلّف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام بهدف دعم جهودها ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لقضايا المال العام المعروضة أمام الجهات القضائية وتحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة.

وأعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح صحافي أن «الإحصائيات الرسمية كشفت أن الفترة من بداية العام 2025 حتى نهاية يونيو الماضي، شهدت تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام، شملت 34 جهة حكومية تعرضت لاعتداءات أو شبهات تتعلق بالمال العام».

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل في قطاع التجارة الرقمية، في إطار السعي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي وما أفرزه من أنشطة تجارية وخدمات إلكترونية متنامية، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في المحيط الإقليمي والدولي كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في تصريح صحافي أن القانون يوفر ضوابط حديثة للإعلانات والمؤثرين وحماية أقوى لبيانات المستهلكين، موضحاً أنه «يوفّر إطاراً شاملاً لتنظيم التعاملات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية، وتنظيم وسائل الدفع الإلكتروني، ويعالج تنظيم الإعلانات الرقمية وأنشطة المؤثرين من خلال اشتراط ربط الإعلانات ببيانات التاجر، وتوثيق وحفظ عقود التعاون لمدة لا تقل عن خمس سنوات».