أكد رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، أن الكويت تُعد الشريك التجاري الأكبر لبلاده في الشرق الأوسط، مع بلوغ حجم التبادل التجاري 7.3 مليار دولار.

وقال إن الجانبين اتفقا على تسع مسارات رئيسية لتعزيز التعاون المستقبلي تشمل رفع مستوى الثقة السياسية وزيادة تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون في الأمن غير التقليدي والتكنولوجيا والطاقة والغذاء والتجارة والاستثمار إضافة إلى تطوير التعاون الثقافي والتعليمي والسياحي والبحثي وزيادة فرص العمل والتدريب.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها، الثلاثاء، في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، بعنوان: «السياسة الخارجية لفيتنام ورؤيتها للعلاقات الفيتنامية – الكويتية»، بحضور عدد من السفراء والأكاديميين والدبلوماسيين.

وشدد تشينه، على أن فيتنام ستكون دائماً «صديقاً وفياً للكويت وشريكاً يعتمد عليه»، لافتاً إلى أن البلدين يتشاركان «طموح السلام والاستقلال والتنمية السريعة والمستدامة».

وأشار إلى الحاجة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين «لأن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس الإمكانات المتاحة»، مبينا أن الشراكة الإستراتيجية ستوفر إطاراً أوسع لتسهيل المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمارات وتنويع مسارات التعاون الاقتصادي.

وأوضح أن العلاقات بين فيتنام والكويت تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون العميق والشامل، وأن الشراكة الإستراتيجية ستسهم في تعزيز السلام والتنمية وتوسيع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين، مؤكدا ثقته بأن يكون التعاون المستقبلي أكثر اتساعاً وتوازناً وارتباطاً بالقيم المشتركة والرؤية المتبادلة للمستقبل.

ورأى أن القيم المشتركة في رفض الحروب واحترام السيادة والسعي إلى التنمية، شكّلت أساساً متيناً لتطوير الشراكة الإستراتيجية، خصوصاً في ملفات الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار والتعليم والتكنولوجيا.

وأعلن أن الجانبين اتفقا على إصدار بيان مشترك، يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الإرادة السياسية الواضحة لدى قيادتي البلدين لبناء إطار تعاون طويل المدى، يشمل مجالات الاقتصاد والطاقة والابتكار والتعليم والتكنولوجيا والحوكمة والموارد البشرية.

زيارة تاريخية

وأعرب رئيس الوزراء عن امتنانه لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وللشعب الكويتي، على حفاوة الاستقبال، مذكّراً بأن زيارته تُعد أول زيارة رفيعة المستوى من القيادة الفيتنامية للكويت منذ 16 عاماً، وتأتي عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبيّن أن الكويت كانت أول دولة في الشرق الأوسط تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده عام 1976، ومن الدول التي رفعت التعاون إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، قبل الاتفاق في مارس الماضي على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى يعكس الثقة المتبادلة والطموحات المشتركة.

دور إنساني

وتوقف رئيس الوزراء الفيتنامي عند كلمات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، التي عبّرت عن تطلع العالم إلى السلام والعدل، مبيناً أن هذه القيم شكلت قاعدة ثابتة في العلاقات الفيتنامية – الكويتية.

واستعرض المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مصفاة «نغي سون» واستثمارات الصناديق الكويتية في الاقتصاد الفيتنامي.

وكشف عن أن فيتنام تلقت من الكويت 600 ألف جرعة لقاح خلال الجائحة «مقدَّمة بالكامل»، مشيراً إلى أن «جرعة واحدة كانت تعني إنقاذ حياة إنسان»، معتبراً ذلك نموذجاً مضيئاً للتضامن الإنساني في زمن الأزمات.

الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة إستراتيجية

أعلنت دولة الكويت وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، استناداً إلى ما يجمع البلدين من روابط متينة. وأكد الجانبان، في بيان مشترك، أمس، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشينه، والوفد المرافق، للبلاد، خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري، أن الشراكة الإستراتيجية تعزز المصالح المشتركة وتخدم تطلعات الشعبين الصديقين. وأعرب الجانبان عن تطلعهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من الشراكة وفتح قنوات جديدة للتعاون بما يدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع آليات الحوار والتنسيق بما في ذلك أعمال اللجنة الحكومية المشتركة والمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية لتعزيز تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب توسيع نطاق التعاون الشعبي. واتفق الجانبان على أن عام 2026 سيكون مناسبة لإحياء مرور خمسين عاماً على العلاقات بين البلدين في إطار اليوبيل الذهبي للصداقة الكويتية-الفيتنامية. من جانب آخر اتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات بين الكويت وفيتنام إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية استناداً إلى الروابط المتينة التي تجمع البلدين وبما يعزز المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين الصديقين. كما اتفقا على الالتزام بتوسيع آفاق التعاون الثنائي عبر برامج شاملة تشمل مختلف المجالات بما في ذلك التقنيات الناشئة والوسائط الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي بوصفه أحد المسارات الحيوية للتعاون بين البلدين عبر مشروعات مشتركة في سلاسل الإمداد والإنتاج والتخزين. كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في قطاع الطاقة وبالأخص توسيع إطار الشراكة ليشمل مجالات استكشاف وتطوير النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة مؤكدين أهمية مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون ودوره الإستراتيجي ومؤكدين تطلعهما إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الشركاء لوضع خطة متكاملة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للمصفاة بما في ذلك معالجة مختلف التحديات المرتبطة بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات وتسوية المسائل الضريبية وفترات الحوافز وذلك دعماً لاستدامة الشراكة وتعزيز تدفق الاستثمارات. رحب الجانب الفيتنامي بالمساعدات الإنمائية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتطلع لمواصلة الصندوق بتقديم هذه المساعدات من أجل إقامة مشاريع تساهم في تحسين البنية التحتية الأساسية. وفي إطار العلاقات الدولية ثمن الجانبان التنسيق القائم بينهما في الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل متعددة الاطراف مؤكدين التزامهما المشترك بتعزيز التعاون ودعم مواقف بعضهما البعض لاسيما في إطار الأمم المتحدة وفي سياق الشراكة المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

برامج تدريب مع «المعهد الدبلوماسي»

أشاد رئيس وزراء فيتنام بمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، واصفاً إياه بأنه صرح أكاديمي مميز، أسهم في إعداد أجيال من الدبلوماسيين، مؤكداً تطلع بلاده إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير برامج تدريب مشتركة.

كما أثنى على حفاظ المبنى على هويته المعمارية والثقافية لأكثر من ثمانين عاماً، ما يجعله جزءاً من ذاكرة الدبلوماسية الكويتية.

دولة باقتصادٍ عالٍ بحلول 2045

قال رئيس وزراء فيتنام إن بلاده تستهدف بحلول 2030، أن تصبح دولة صناعية ذات دخل متوسط مرتفع، وأن تتحول بحلول 2045 إلى دولة متقدمة ذات اقتصاد عالي القيمة، موضحاً أن تحقيق هذه الرؤية يعتمد على الابتكار والتعليم والتكنولوجيا والاندماج في الاقتصاد العالمي وتطوير الموارد البشرية واستثمار قدرات الشباب.

التمسك بالتعددية والحوار

قال تشينه، إن منطقة الشرق الأوسط تحتفظ بأهمية جيوسياسية خاصة، باعتبارها مركزاً للطاقة والتجارة العالمية، وملتقى ثلاث ديانات كبرى.

وأشار إلى تصاعد التحديات الأمنية غير التقليدية، من الطاقة والغذاء والمياه؛ إلى المناخ والتهديدات السيبرانية، وكذلك التنافس في الفضاء وأعماق البحار ومجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد أهمية التمسك بالتعددية والحوار والثقة المتبادلة واحترام القانون الدولي، مشدداً على أن التعاون هو الطريق لضمان السلام والازدهار.