أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط شبكة لاستقدام العمالة المنزلية في منطقة الرميثية تورط أفرادها في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 و1300 دينار للعاملة الواحدة من الجنسيات الآسيوية. وقالت الوزارة في بيان لها إنه بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة المتلاعبين بالإقامات والتأشيرات، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث شؤون الإقامة - من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية شهير في منطقة الرميثية (السكن الخاص) يمارس هذه الأنشطة المخالفة.

وأضافت ان كشف الشبكة جاء بعد تحريات دقيقة أفادت بقيام المكتب باستقدام العاملات عبر مجموعة من المواطنين عبر استخراج التأشيرات رسميا، ثم تحويلهن عند وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تفوق الرسوم المعتمدة.

وبينت أن المواطنين المتورطين في استخراج التأشيرات كانوا يحصلون على مبالغ تتراوح بين 50 و100 دينار لكل عاملة مقابل تسهيل الإجراءات.

وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة جميع المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أنها ستواصل ملاحقة كل من يستغل العمالة أو يسيء استخدام القوانين، وأن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أخطر الجرائم التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي، ولن يتساهل فيها بأي شكل.