• تكليف "هيئة الاستثمار" للتعاقد مع مستشار مالي يتولى مسؤولية تعيين وإدارة وتنسيق أعمال المستشارين القانونيين والفنيين المرتبطين بكافة المشاريع 

ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية رقم (35) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالمخرجات ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق الموضوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أهمية الاستمرار في التقييم المناسب والمراجعات القانونية والفنية للمشروعات الكبرى في البلاد.

وفي هذا الصدد فقد وجه سمو رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمتابعة الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يدعم مسيرة تعزيز علاقات البلاد مع مختلف دول العالم متطلعا لجذب المزيد من الخبرات العالمية للمشاركة في المشروعات الراهنة والمستقبلية الضخمة في دولة الكويت، مؤكدا انفتاح الحكومة على استقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مقار إقليمية لها في البلاد ومثمنا اهتمام عدد كبير من الشركات العملاقة وحصولها على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في البلاد.

كما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية الكبرى في البلاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستشار مالي على أن يتولى مسؤولية تعيين وإدارة وتنسيق أعمال المستشارين القانونيين والفنيين وغيرهم من المستشارين المتخصصين المرتبطين بكافة المشاريع.