رويترز - رأت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن إبعاد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية المحتلة في أوائل عام 2025 يصل لحد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات.

وذكرت المنظمة الحقوقية، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية أبعدت قسراً نحو 32 ألفاً من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال (عملية السور الحديدي) في يناير وفبراير . وأضافت في تقرير من 105 صفحات بعنوان «محيت كل أحلامي»، أن النازحين مُنعوا من العودة وهُدمت مئات المنازل.

وقالت ميلينا أنصاري، الباحثة في «هيومان رايتس»، والتي عملت على التقرير، لـ «رويترز»، الأربعاء «بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها».

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لـ «رويترز»، أنه بحاجة إلى هدم بنية تحتية مدنية حتى لا يستغلها المسلحون. ولم يحدد موعداً يمكن أن يعود فيه السكان.

«نعيش حياة صعبة للغاية»

تحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان هذا بشكل موقت لأسباب عسكرية ملحة أو لأمنهم. وأكدت المنظمة أنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويروي التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة. وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء فرارهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، ما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.

وقال هشام أبوطبيخ، الذي طرد من مخيم جنين، إن عائلته لم تتمكن من أخذ أي شيء معها عندما طردت.

وأبلغ «رويترز»، الأربعاء «إننا نتحدث عن عدم وجود طعام أو شراب أو دواء أو أموال... نحن نعيش حياة صعبة للغاية».

وأوضحت «هيومان رايتس» أنها أجرت مقابلات مع 31 نازحاً فلسطينياً من المخيمات الثلاثة، وحللت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو موثّقة. ووجدت أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدر تقييم للأمم المتحدة العدد عند 1460.

وقد استضافت هذه المخيمات، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي للفلسطينيين النازحين مع قيام إسرائيل عام 1948، أجيالاً من اللاجئين.

وتابعت المنظمة أن مسؤولين إسرائيليين كتبوا أن العملية استهدفت من أسموههم عناصر إرهابية، لكنهم لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة.

وذكرت أن عمليات الطرد التي تمت بينما كان تركيز العالم منصباً على غزة تشكل جزءاً من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.

تصاعد العنف في الضفة

وفقاً للتقرير فإنه منذ الهجمات التي قادتها حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية ووسعت نطاق الاعتقالات من دون محاكمة وهدمت منازل وزادت بناء المستوطنات، كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.

وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين في أكتوبر، الذي شهد وفقاً للأمم المتحدة تنفيذ مستوطنين إسرائيليين ما لا يقل عن 264 هجوماً ضد الفلسطينيين، وهذا هو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في عام 2006.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، وتدعي أن المستوطنات توفر عمقاً إستراتيجياً وأمنياً.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تقول إن الضفة الغربية أرض «متنازع عليها» وليست «محتلة».

وحضت «هيومان رايتس» الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها «تطهير عرقي»، وهو مصطلح اعتبرت أنه غير قانوني ويستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.