نصت المادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الجديد على 3 حالات يُبعد فيها الأجنبي إدارياً حتى لو كانت إقامته سارية المفعول، هي:1 - إذا لم يكن له مصدر للكسب داخل دولة الكويت.2 - إذا عمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية، أو بدون إذن الجهات المختصة بالمخالفة لحكم المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه.3 - الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، ومنها:- إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.- إذا صدرت ضده خلال خمس سنوات ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية- إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال خمس سنوات