• نتطلع لنجاح تطبيق نظام البوابة الواحدة بين البحرين والإمارات لتعمَّم على جميع دول الخليج
• دول «التعاون» تحتضن أكثر من 23 مطاراً دولياً وتشغل 17 شركة طيران منها 6 ضمن الأفضل عالمياً

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك ان اللجنة التنفيذية الخليجية للطيران المدني أوصت بالموافقة على إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني، على أن يرفع هذا القرار إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتماده.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المبارك لـ«كونا» خلال الاجتماع الـ21 للجنة التنفيذية الخليجية للطيران المدني المنعقد حاليا في البلاد.

وشدد على أهمية تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك في مجال الطيران المدني وتعميق التكامل بين هيئاتها بما يضمن الارتقاء بالقطاع وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، مبينا أن الاجتماع يأتي وسط ما يشهده العالم من تطورات متسارعة «تستلزم مضاعفة الجهود وتوثيق التعاون والارتقاء بأنظمة العمل المشترك بما يضمن تمكين المسافرين من الحصول على خدمات آمنة وسلسة».

وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أصبح عاملا محوريا في تطوير منظومة النقل الجوي من خلال تحسين كفاءة الإجراءات وتسهيل تدفق المسافرين وتعزيز مستويات السلامة والجودة في جميع مراحل السفر، لافتا إلى أن ذلك يتطلب تنسيق التشريعات وتوحيد الأنظمة العاملة في دول المجلس بما ينسجم مع التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يحرصون على إزالة العوائق وتسهيل الإجراءات وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في منطقتنا الخليجية.

وبين أن التعاون المشترك والتنسيق بين هيئات الطيران المدني الخليجية أثر مباشرة على تحسين بيئة العمل الإقليمي وتعزيز البنية المؤسسية المشتركة.

وهنأ كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر على نيل عضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران لمدني (الإيكاو) للأعوام 2025 ـ 2027، لافتا إلى أن هذا الانجاز لا يمثل إنجازا وطنيا فحسب بل هو إنجاز خليجي مشترك يعكس المكانة الرفيعة التي بلغتها دولنا في قطاع الطيران المدني الدولي، ويؤكد أيضا قدرتها على الإسهام لفعال في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي على المستوى العالمي.

وتقدم كذلك بالتهنئة لسلطنة عمان على تزكيتها لرئاسة الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني في دورتها الـ42 وحسن إدارتها لجلسات الجمعية العمومية، كما بارك لمملكة البحرين حصولها على جائزة رئيس مجلس (الإيكاو) تقديرا لتميزها في أمن الطيران المدني.

وأضاف أن الكويت كذلك لم تتخلف عن تحقيق الإنجازات التي حققتها دول الخليج الشقيقة، مشيرا إلى أنها اجتازت تدقيق منظمة الطيران الدولي الخاص لأمن الطيران وبنسبة تفوق المعدل الإقليمي والعالمي والحصول على جائزة رئيس مجلس (الإيكاو) للتميز في أمن الطيران.

وأفاد بأنه في نفس العام تم أيضا اجتياز تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي لإجراءات سلامة الطيران محققين نسبة تفوق المعدل الإقليمي والعالمي للسلامة الجوية لتكون دليلا واضحا على مستوى التقدم والارتقاء في منظومة دول مجلس التعاون الخاص بالسلامة والأمن، موضحا أن دول المجلس شهدت خلال الدورة الحالية الكثير من الاحداث والمؤتمرات والمعارض التي عكست الاهتمام بقطاع الطيران ومدى الإمكانيات الفنية والإدارية والمالية التي تتوافر في دول مجلس التعاون.

وذكر أن الأهداف الكبيرة لدول المجلس تتطلب مستوى عاليا من التنسيق وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات للارتقاء بالمعايير التشغيلية وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة وتحقيق التكامل التشريعي بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة.

وأعرب عن تطلعه إلى نجاح تطبيق نظام البوابة الواحدة بين البحرين والامارات لتعمم على جميع دول المجلس، قائلا إننا «على يقين بأن هذا النظام سيسهم في تحسين تجربة المسافر وتسهيل إجراءات السفر وتقليل الوقت والجهد ويعزز من التعاون الخليجي».

من جهته، قال الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي في كلمة مماثلة إن قطاع الطيران المدني في دول المجلس حقق خلال السنوات الاخيرة تطورا نوعيا في البنية التحتية والتشريعات والخدمات والتقنيات الذكية جعله أحد أسرع القطاعات نموا على مستوى العالم.

وأشار السنيدي إلى أن دول مجلس التعاون تحتضن أكثر من 23 مطارا دوليا وتشغل 17 شركة طيران وطنية من بينها ست شركات مصنفة ضمن أفضل 50 شركة طيران عالمية لعام 2024 فيما بلغ عدد المسافرين عبر شركات الطيران الخليجية نحو 68 مليون مسافر في عام 2023 ما يجسد مكانة دول المجلس كمركز محوري لحركة النقل الجوي العالمية وممرا استراتيجيا يربط الشرق بالغرب.

وذكر أن النمو في دعم قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية إلى جانب دوره الحيوي أسهم في تعزيز التبادل التجاري ودعم سلاسل الإمداد وخلق فرص عمل نوعية لمواطني دول المجلس بما يتسق مع أهداف الرؤى الوطنية نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.

وبين أن التعاون الخليجي في هذا المجال يعد نموذجا واعدا للتكامل الفني والتنظيمي من خلال جهود هيئات وإدارات الطيران المدني الساعية إلى تطوير مشاريع الربط الجوي الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات الملاحة الجوية والبنية التحتية للمطارات.

وأفاد بأن هذا التعاون يجسد توجه دول المجلس نحو تطوير القطاع وتعزيز جاهزيته لمواكبة التحولات المستقبلية ومواجهة التحديات المتزايدة وفي مقدمتها متطلبات الاستدامة البيئية وتنامي المنافسة في الأسواق الدولية.