كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حملة تجسس سيبراني إيرانية «غير مسبوقة»، وأخرى لتهريب الأسلحة والأموال لصالح حركة «حماس»، في تطورات أمنية متزامنة تكشف عن تصاعد «الحرب الخفية» بين إسرائيل ومحور المقاومة.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن وكالة الأمن الرقمي الإسرائيلية كشفت عن حملة تجسس سيبراني إيرانية تحمل اسم «سبير سبيكتر»، يعتقد أنها مرتبطة بجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكتبت أن الحملة تركز على استهداف شخصيات رفيعة المستوى في قطاعات الأمن والدفاع والحكومة، بالإضافة إلى أفراد من عائلاتهم، في محاولات مستمرة للوصول إلى معلومات حساسة.

وقال رئيس وحدة السايبر في الوكالة، نير بار يوسف، «هذه الحملة تعكس تطوراً مهماً في أساليب الهجوم. الهجمات أصبحت شخصية أكثر وتتطلب موارد ضخمة. لم يعد الهدف مجرد سرقة كلمات مرور بل السيطرة المستمرة على أجهزة محددة».

أساليب متطورة في التجسس

وكشف الباحث السيبراني شيمي كوهين عن تفاصيل العمليات الإيرانية، مشيراً إلى أن «الهجوم يبدأ بجمع معلومات عن الهدف، ثم انتحال شخصية جهة موثوقة والتواصل عبر واتساب، قبل إرسال الرابط الخبيث».

وأضاف أن المهاجمين يحاولون قضاء أيام أو أسابيع في إنشاء علاقات تبدو مهنية أو شخصية مع الأهداف، كما تشمل الأساليب إرسال دعوات لمؤتمرات مزعومة أو طلبات لعقد اجتماعات رفيعة المستوى.

وبحسب الصحيفة، فإن الحملة تعتمد على بنية تحكم وسيطرة موزعة عبر منصات شرعية مثل «تلغرام» و«ديسكورد»، لإخفاء حركة البيانات وسط الاستخدام العادي لهذه التطبيقات.

شبكة تهريب أسلحة وأموال

في تطور متصل، أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) عن إحباطه عملية كانت تهدف إلى تهريب أسلحة وأموال من حركة «حماس» إلى الضفة الغربية باستخدام مدنيين إسرائيليين.

وزعم الشاباك في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة اعتقلت خلال الأسابيع الأخيرة عدداً من الإسرائيليين من مدينتي كفر قاسم ورهط، للاشتباه بعلاقتهم في عمليات نقل «سرية» للأسلحة والأموال، بالنيابة عن مواطن إسرائيلي يقيم في تركيا ويعمل لصالح حركة حماس.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن شبكة منظمة كانت تقوم بتهريب الأسلحة ومئات آلاف الشواكل إلى الضفة الغربية، مع مخاوف من وصول هذه الأموال إلى عناصر حماس لتنفيذ هجمات.

وبحسب بيان «الشاباك»، فإن المواطن الفلسطيني استغل عائلته وعلاقاته الاجتماعية في كفر قاسم لإنشاء الشبكة، التي كانت تعمل عبر تحويل العملات المشفرة من تركيا إلى إسرائيل، قبل أن يتم تحويلها إلى نقود نقدية عبر صرافين محليين، تمهيداً لاستخدامها في شراء أسلحة من تجار في منطقة النقب وتهريبها إلى الضفة.

وجاء في البيان: «هذه القضية تظهر كيف يستغل عناصر في تركيا، بمن فيهم فلسطينيون يحملون المواطنة، علاقاتهم داخل إسرائيل وقدرتهم على الوصول إلى الضفة الغربية لنقل أموال وأسلحة قد تصل في النهاية إلى عناصر حماس».

شكوك فلسطينية

من جهتها، شككت قوى وطنية وإسلامية برواية «الشاباك»، واعتبرتها «فبركة تقوم بها إسرائيل كلما أرادت اعتقال مواطنين فلسطينيين في الداخل المحتل وضرب وحدة الصف الفلسطيني».

وأكدت أن «جميع المعتقلين الذين يزيد عددهم على 3398 معتقلاً إدارياً من دون أي تهم مثبتة، كلها روايات واتهامات لا أساس قانونيا لها، وتأتي في إطار الحملات الاعتقالية المستمرة ضد أبناء شعبنا».