عقدت لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي اجتماعاً موسعاً، الخميس، لمناقشة ملف التعديات على أملاك الدولة للاستغلال التجاري، بحضور مدراء إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، والنظافة، وإشغالات الطرق، والتدقيق ومتابعة خدمات البلدية، والسلامة في أفروع محافظات بلدية الكويت.

وقال رئيس اللجنة عضو المجلس وليد الدغر، إن النقاش تمحور حول تفاصيل دقيقة تتعلق بأبرز الملاحظات الميدانية، ومسارات ضبط التعديات، وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية.

وأكد أن اللجنة تعمل بجدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتردد في اتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق القانون وصيانة المال العام. وأشار الدغر إلى أن الاجتماع خرج بسبع توصيات، وهي:

1 - اعتماد أهداف اللجنة وآلية عملها، من خلال تحديد نطاق البحث الجغرافي، وتحديد آلية تلقي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية.

2 - استعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارات النظافة وإشغالات الطرق في شأن التعديات والاستغلال التجاري لأملاك الدولة.

3 - الاستماع إلى مديري الإدارات المعنية بالبلدية.

4 - مناقشة الإجراءات المتبعة حال اكتشاف تعدٍّ أو استغلال غير مرخص.

5 - التنسيق بين البلدية ووزارتي المالية والتجارة، لضبط الأنشطة غير المرخصة على أملاك الدولة.

6 - تحديد المواقع ذات الأولوية في التفتيش الميداني.

7 - تحديد جدول زيارات ميدانية وجمع البيانات.