كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن مراجعة شاملة لجميع ملفات حالات التنازل عن الجنسية السابقة، بهدف إعادة تدقيقها والتحقق من مدى التزام القرارات المتخذة آنذاك بنصوص القانون، وتحديد ما إذا كانت الحالات تندرج ضمن مفهوم الازدواجية أو تدخل في إطار التزوير.

وشدّدت المصادر على ضرورة التفريق بين الحالتين، مبينة أن الازدواجية، تنطبق على الشخص إذا كان الاسم الوارد في الجنسية الكويتية مطابقاً للاسم المدرج في الجنسية الأخرى التي يحملها الشخص، سواء كانت خليجية أو عربية أو أجنبية، بما يشمل تطابق بنية الاسم من الأب والجد والعائلة. أما التزوير فيثبت عندما يختلف الاسم الكويتي اختلافاً كبيراً عن الاسم المسجل في الجنسية الثانية، خصوصاً في اسم الأب والعائلة، بما يدل على تغيير متعمد في البيانات أو إخفاء للهوية الحقيقية.

وذكرت المصادر أنه في فترات سابقة، كان المتبع عند ضبط ازدواجية الجنسية هو استدعاء الشخص وتخييره بين التنازل عن الجنسية الكويتية أو عن الجنسية الأخرى، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء الذي كان معمولاً به هو أصلاً إجراء مخالف للقانون الذي ينص صراحة على أن كل من يحمل جنسية أخرى يفقد الجنسية الكويتية حكماً.

وأشارت إلى العمل لفحص فرز جميع حالات التنازل السابقة بلا استثناء، وفق معايير قانونية وعلمية دقيقة، تشمل التدقيق في هوية كل شخص سبق تخييره والتحقق مما إذا كانت الحالة ازدواجية أم تزويراً، ومن يثبت تزويره يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة في حقه بما يشمل السحب والإحالة إلى الجهات المختصة.

وذكرت المصادر أنه خلال مراجعة الملفات تبيّن أن إدارة الجنسية قبلت حالات تنازل وتخيير على أنها ازدواجية، بينما كشف التدقيق أنها حالات تزوير صارخة وصريحة ولا تقع تحت معنى الازدواجية، ما يجعل المخالفة القانونية مضاعفة في مثل هذه الحالات.

وأشارت المصادر إلى أن إجراء «التخيير» كان إجراء عرفياً، حيث يُكتفى بتوقيع الشخص المضبوط كتاباً خطياً يقر فيه برغبته في التنازل عن الجنسية الأخرى، وغالباً ما كان يُكتفى بهذا التعهد من دون ترجمته بإجراءات وإثباتات رسمية صريحة، مبينة أن ذلك أدى إلى تراخي عدد من المزدوجين والمزوّرين في اتخاذ خطوات حقيقية لإتمام إجراءات التنازل عن الجنسية الأخرى بشكل حقيقي، بل احتفظ بعضهم بها واستخدمها رغم توقيعهم على كتب التنازل.

وبينت المصادر أنه يتم العمل على إعادة فحص كل تلك الملفات بدقة متناهية، لمطابقة كل تلك الحالات السابقة (حالات التنازل عن الجنسية الأخرى)، مع التركيز على الحالات التي يكون فيها الاسمان الكويتي وغير الكويتي بجنسية أخرى غير متطابقين، والتي تقع تحت باب التزوير وليس الازدواجية.وأوضحت المصادر أن «هناك جوانب تؤخذ في عين الاعتبار عند النظر إلى هذه الحالات وتقييمها، وأهمها أن يكون كما نص القانون (قد استخرج الجنسية الثانية مختاراً)».ونوهت المصادر إلى «وجود حالات تعتبر خارج الإرادة، مثل من يحصل على الجنسية الأخرى بحكم الميلاد، فهذا ظرف خارج عن إرادة الشخص، ومتى بلغ سن الرشد وكان مسؤولاً عن تصرفاته يملك التنازل عن الجنسية الأخرى والاحتفاظ بجنسيته الكويتية». كذلك نوهت المصادر إلى «حالات أخرى حصل عبرها مواطنون على جنسية أخرى رغماً عن إرادتهم، مثل أن تكون الأم الأجنبية أخذت الأبناء معها وغادرت إلى موطنها أو استخرجت لأبنائها جنسية بلدها، وفي هذه الحالة يعتبر حمل المواطن لتلك الجنسية رغماً عن إرادته بينما وفق القانون يجب أن يكون متعمداً ومختاراً واستخرج مستندات الجنسية الأخرى بإرادته»، موضحة أن «التعامل مع مثل هذه الحالات يتم درسها بتمعن وعدالة وتطبيق القانون بدقة قبل أي إجراء في شأنها».