استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق، وفداً من مجلس الأمن، وعدداً من المسؤولين الأمميين، في زيارة هي الأولى من نوعها لسوريا منذ تأسيس المجلس عام 1945، وذلك بالتزامن مع ذكرى التحرير من نظام بشار الأسد وانتصار الثورة.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان الخميس، أن الزيارة «تأتي تأكيداً على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء وترسيخ سيادتها واستقرارها».

وأضاف البيان، أن الوفد يمثل كل أعضاء مجلس الأمن الـ 15 «ما يمثل إجماعاً للمرة الأولى منذ 14 عاماً حول قضايا سوريا».

وأوضح أن الوفد بدأ زيارته الأولى من نوعها بالاطلاع على حجم الدمار والتخريب الذي طال حي جوبر الدمشقي، جراء قصف النظام السابق، كما زار عدداً من الأماكن التراثية في دمشق القديمة برفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي.

وأفادت «وكالة سانا للأنباء» عن وصول الوفد عبر معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، للقاء مسؤولين سوريين وفعاليات المجتمع المدني، على أن يشكل لبنان المحطة الثانية في جولتهم.

اللجوء

أوروبياً، أصدر الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، إرشادات محدثة لطلبات اللجوء المقدمة من السوريين، تعكس الظروف الجديدة.

وقد تؤثر هذه التعديلات على نتائج طلبات اللجوء لنحو 110 آلاف سوري، لم يُبت بعد في طلباتهم للجوء في نهاية سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن المعارضين للنظام السابق والمتخلفين عن الخدمة العسكرية «لم يعودوا معرضين لخطر الاضطهاد».

لكنها أوضحت أن «مجموعات أخرى قد يظل اعتبارها معرضة للخطر في حقبة ما بعد الأسد، من بينها الأشخاص المرتبطون بالحكومة السابقة وأعضاء الجماعات العرقية - الدينية» من العلويين والمسيحيين والدروز.

وانخفض عدد السوريين المتقدمين بطلبات لجوء بشكل كبير من 16 ألفاً في أكتوبر 2024، قبل سقوط نظام بشار الأسد، إلى 3500 في سبتمبر 2025.

ومع ذلك، ظل السوريون يشكلون أكبر عدد من الحالات التي لا تزال بانتظار قرار أولي في شأن طلبات اللجوء.