أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم قراراً وزارياً في شأن تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وشمل القرار ربط مدير عام الهيئة ورئيس مجلس الإدارة مباشرة بالوزير المختص، إلى جانب تعزيز الإدارات الرقابية والداعمة، مثل إدارة التدقيق البيئي وإدارة الإحصاء ومركز نظم المعلومات ومكتب خدمة المواطن، مع الإبقاء على التفريعات التنظيمية المعتمدة سابقاً.

وتضمن القرار دمج الاختصاصات الفنية تحت نائب واحد للشؤون الفنية، وإلغاء مسميات نواب المدير العام لقطاعات الثروة النباتية والحيوانية والسمكية والزراعة التجميلية، في خطوة تهدف إلى توحيد الإشراف وتسهيل الإجراءات.

وفي السياق ذاته، أصدر المخيزيم 3 قرارات بالتكليف، شملت:

• تكليف سالم حاي الحاي مديراً عاماً للهيئة بالإضافة إلى عمله.

• تكليف عبير عبداللطيف الجسار نائباً للمدير العام للشؤون المالية والإدارية.

• تكليف أسماء مرشد العتيبي نائباً للمدير العام للشؤون الفنية.

ويأتي هذا التعديل بهدف تطوير آليات العمل داخل الهيئة، ورفع مستوى التنسيق بين قطاعاتها، بما يعزز دورها في دعم الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في البلاد.