في إطار الجهود المكثّفة لتدقيق الملفات وكشف أيّ تلاعب قديم أو مستمر، كشفت مصادر مطلعة عن قضية استمرت آثارها ما يقارب خمسة عقود، بدأت بمعلومة وصلت إلى مباحث الجنسية حول متجنّس على بند «الأعمال الجليلة» منذ عام 1977.

وتشير تلك المعلومة إلى أن الرجل، ورغم تسجيله أبناءه بشكل طبيعي، قام في ذلك الحين بتسجيل شقيقته على أنها ابنته لتمكينها من الحصول على الجنسية بغير وجه حق، قبل أن تقود التحقيقات وفحوصات البصمة الوراثية إلى كشف تبعيات امتدت إلى 62 فرداً.

وقالت المصادر المطلعة إن بداية القصة تعود إلى معلومة وردت إلى مباحث الجنسية من أحد مصادرها الخاصة، تشير إلى شبهات تحوم حول شخص حصل على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة في العام 1977.

ووفقاً للمصادر، فإن الرجل كان قد سجّل أبناءه على ملفه بشكل طبيعي عند منحه الجنسية، غير أنه أقدم في الوقت نفسه على قيد شقيقته وكأنها ابنته، بما يتيح لها الحصول على الجنسية بغير وجه حق.

وأبلغ المصدر الخاص إدارة الجنسية بأن الرجل لديه شقيقتان أخريان تحملان الجنسية السورية ومتواجدتان في الكويت.

بناء على ذلك، جرى ضبط النساء الثلاث، وهن الشقيقتان السوريتان والمرأة الثالثة المُسجّلة على أنها «ابنة» المُتجنّس، وتم إجراء فحوصات البصمة الوراثية لهن.

وكشفت المصادر أن نتيجة الفحوصات جاءت قاطعة: الثلاث سيدات شقيقات، وهو ما شكّل الدليل الأول على أن المرأة المُقيّدة كـ«ابنة» للمتجنس ليست ابنته في الحقيقة، بل شقيقته.

وتابعت المصادر أن فحوصات البصمة الوراثية لم تقف عند هذا الحد، إذ جرى أخذ عينات من أبناء المُتجنّس، وتأكد بالدليل القاطع للمرة الثانية أن المرأة المُقيّدة على أنها ابنته لا تمتّ لهم بأي صلة، وأنها في الحقيقة شقيقة شقيقتيه السوريتين.

وأوضحت المصادر أنه بعد البحث، تبيّن أن المُتجنّس نال الجنسية في 1977 على بند «الأعمال الجليلة» باعتباره من مواليد البادية، ولم يُشر عند حصوله عليها إلى أنه يحمل الجنسية السورية مثل شقيقاته الثلاث اللواتي أُجري لهن الفحص.

وبالتالي، لم يعد الأمر مقتصراً على تزوير قيد «الابنة»، بل أصبح ملفه الشخصي برمّته محل مساءلة.

وأكّدت المصادر أن الإجراءات القانونية تمضي باتجاه سحب الجنسية من المرأة التي قُيّدت كابنة بغير حق، إضافة إلى سحب الجنسية من الرجل نفسه لثبوت حصوله عليها بناء على معلومات غير صحيحة.

وأشارت المصادر إلى أن عدد التبعيات المُسجّلة على الملف يبلغ 62 شخصاً، ما بين أبناء وأحفاد، إضافة إلى زوجة واحدة تحمل الجنسية الكويتية بالتجنس على الملف.