نجحت الإدارة العامة لمباحث الجنسية في تفكيك شيفرات قضية معقدة تورّط فيها مواطن كويتي وزوجته السورية، أدت إلى حصول شخصين سوريين على الجنسية الكويتية من دون وجه حق، أحدهما شقيق زوجة المواطن.

ووفقاً للمصادر، فإن القضية تتمحور حول رجلين سوريين «فُلان» و«علّان»، هاربان من الكويت، كلاهما تم تسجيله في ملف المواطن الكويتي كـ«ابن» له، لكن التحقيقات والتحرّيات المُستندة إلى فحوصات البصمة الوراثية أثبتت لاحقاً أنهما سوريان لا تربطهما بالمواطن أي علاقة نسب.

وقالت المصادر إن البداية تعود إلى أن المواطن الكويتي كان قد تزوّج من امرأة سورية، تمكّنت من إقناعه بتسجيل شقيقها «فلان» على ملفه وكأنه ابنه، فقام بذلك وسجّله على ملفه لكن تحت اسم زوجته الثانية.

بعد التدقيق، تبيّن أن الوضع معقّد للغاية: «فلان» كانت زوجة أبيه الأولى على الأوراق هي في الحقيقة شقيقته، بينما «والدته» المُسجّلة في الملف ليست لها أي صلة به على الإطلاق.

وأوضحت المصادر أن «فلان» لم يكن وحده، إذ تم أيضاً إدخال شخص سوري آخر هو «علّان» إلى ملف المواطن، وتسجيله بالطريقة نفسها كأنه «ابن».

وبعد فتح الملف من جديد واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم إجراء بصمة وراثية شاملة لجميع أبناء المواطن الكويتي، والبالغ عددهم 14 ابناً.

وأظهرت النتائج أن 12 فقط هم أبناؤه الحقيقيون، بينما اثنان منهم (فلان وعلّان) لا تربطهما به أي صلة وراثية، ليتأكد أنهما سُجّلا بطرق غير صحيحة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد المتورطين، وهو (فلان)، كان قد غادر البلاد، فتم استدعاء أبنائه وإجراء الفحوصات الوراثية لهم من خلال مطابقة بصمتهم مع زوجة المواطن الكويتي، فتبيّن أنها عمتهم.

أما بشأن التبعيات، فقد كشفت المصادر أن:

• فُلان (أخو الزوجة) المسجل على أنه ابن المواطن، لديه 26 تابعاً على ملفه.

• علّان (السوري الثاني) المُسجل كابن أيضاً، لديه 18 تابعاً.

في المحصلة، بلغ مجموع من ارتبطوا بالملف عبر هذين الشخصين 44 شخصاً، عدا المواطن نفسه وبقية أبنائه الشرعيين.

وبحسب المصادر، فقد انتهت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم سحب الجنسية من فُلان وعِلّان ومن جميع التبعيات المرتبطة بهما، إضافة إلى استكمال الإجراءات الخاصة بملف المواطن وما قد يترتب عليه.