فكّك رجال مباحث الجنسية أسرار ملف جنسية بالغ التعقيد، يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث كشفت التحقيقات على مدى نحو 9 سنوات عن تفاصيل واحدة من أكثر قضايا التزوير تعقيداً، يتداخل فيها التزوير بالازدواجية وانتحال الأسماء وإضافة أبناء وهميين على ملفات الجنسية الكويتية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ثلاثة محاور رئيسية شكّلت أساس التحقيقات في القضية:

1 - كيف، وما هي الدلائل التي أثبتت حمل المزور لمستندات أخرى؟

2 - كيف تم التوصل إلى أنه حصل على الجنسية بالتزوير عبر الانتساب الكاذب إلى مواطن كويتي؟

3 - كيف جرى التوصّل إلى أنه مُزوّر وأضاف أبناء مُزوّرين إلى ملفه؟

واعتبرت المصادر أن هذا الملف يُعدّ نموذجاً لحالات التزوير المُتشعبّة التي تجمع بين تعدّد الهويات، واستخدام مُستندات بجنسية أخرى، واستغلال الثغرات، وإقحام أسماء وأبناء على غير الحقيقة.

تشير المعلومات إلى أن المتهم مسجل في الأوراق الرسمية بأنه من مواليد العام 1933، ولكن الواقع ليس كذلك، حيث تبين أنه كان قد صرف الجنسية الكويتية في العام 1971 بعد انتسابه زوراً إلى مواطن كويتي (باعتباره من مواليد 1940)، وبعد حصوله على الجنسية، قام بتعديل تاريخ ميلاده إلى 1933 بدلاً من 1940.

وتوفي المزوّر الرئيسي صاحب الملف في العام 2013، وكان متزوجاً من 3 زوجات:

- زوجة غير كويتية حملت الجنسية وفق المادة الثامنة بعدما تجنست على زوجها، وسُحبت منها لاحقاً ضمن عمليات سحب المادة الثامنة.

- زوجة ثانية غير كويتية أيضاً، تحمل الجنسية وفق المادة الثامنة، ولم تُسحب منها كون تجنيسها كان قبل سنة 1987 (لكنها الآن سوف تسحب منها الجنسية بالتبعية بعد سحب جنسية الزوج).

- زوجة ثالثة كويتية، واكتسبت جنسيتها من تبعيتها لوالدها.

استبدال زوجة بأخرى

وأشارت المصادر إلى أن إحدى النقاط المُتشابكة في هذه القضية تتعلّق بالزوجة التي أخذت الجنسية وفق المادة الثامنة ولم تسحب منها، وهي خليجية أصلاً، حيث أنجبت بنتاً ثم طلقها الزوج، لكنه لم يثبت حالة الطلاق رسمياً، وغادرت الزوجة المطلقة الكويت مع ابنتها إلى دولتها الخليجية، بينما بقيت بيانات الزوجة في السجلات كما هي. ولاحقاً، تزوج المتهم امرأة أخرى، ووضعها في ملف الجنسية بنفس بيانات الزوجة المطلقة.

كيف كُشف التلاعب؟

قبل نحو ست سنوات، راجعت الابنة (من الزوجة الخليجية الأصلية) إدارة الجنسية لإجراء معاملة تجديد، وأثناء مراجعة بياناتها، لاحظت مباحث الجنسية تسجيل عدد كبير من الأبناء منسوبين إلى والدتها، ما أثار الشكوك.

وسُئلت الفتاة: أين والدتك؟ فأجابت بأنها في الدولة الخليجية، بينما حسب «السيستم» أن الأم موجودة في الكويت ولم تغادرها.

وبسؤالها مجدداً من المباحث: كيف تكون موجودة في الدولة الخليجية؟ فردّت: «القصة طويلة».

عندها تم إبلاغها من المباحث بأن معاملتها لن تُنجز إلا بعد حضور والدتها.

وبعد يومين، راجعت الفتاة الإدارة من جديد ومعها والدتها التي حضرت إلى الكويت من الدولة الخليجية.

وخلال التحقيق مع الأم التي تحمل مستندات خليجية، تم سؤالها: ألستِ فلانة؟ فأجابت: «كنتُ فلانة... لكن طليقي تزوج بأخرى وأعطاها اسمي وجنسيتي الكويتية».

28 ابناً وابنة

وأفادت المصادر أن صاحب الملف المسجل رسمياً أنه من مواليد 1933، لديه 28 ابناً وابنة على ملفه و3 زوجات، وعمل رجال المباحث على تدقيق جميع الملفات المرتبطة وفحص أي اختلاف في الأسماء والبيانات في المستندات.

طرف الخيط الأول

وذكرت أن طرف الخيط الأول في القضية واكتشاف أن لديه قيد خليجي، كان في العام 2013، عندما ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أحد الأبناء الـ28 (سين) في قضية جنائية، وتم العثور على بطاقة شخصية خليجية تحمل اسمه الأول والثاني نفسه، لكن الاسم الثالث والرابع والعائلة مختلف في البطاقتين الكويتية والخليجية عن بياناته في الجنسية الكويتية. كما عُثر معه على نسخة من كرت العائلة الخليجي باسم والده.

وبمواجهته بالمستندات، اعترف أنه يحمل جنسية خليجية إضافة إلى الكويتية، وأقرّ باختلاف الأسماء في الجنسيتين. وبناء على ذلك، تم سحب جنسيته سنة 2016.

اعترافات

وخلال التحقيقات سنة 2013، اعترف الابن (سين) بأن أربعة من المقيدين على ملف جنسيته ليسوا أبناءه الحقيقيين، بينما البقية أبناؤه (الأربعة أسماء وهمية ولكنهم مقيدون وصرف لهم بطاقات مدنية وشهادات ميلاد)، كانوا دون 18 عاماً، ولكن يتم تخييرهم بالجنسية إذا بلغ كل منهم 18 سنة.

وصدر قرار من اللجنة العليا للجنسية سنة 2016 بشطب الأربعة أبناء من ملفات الجنسية، ولكن تم الإبقاء على باقي الأبناء رغم سحب جنسية الوالد المزور لازدواج الجنسية.

توسّع التحقيقات

بعد كشف التزوير، وثبوت اختلاف الأسماء لدى المضبوط والإضافات الوهمية في ملف الجنسية، بدأت مباحث الجنسية في مراجعة جميع ملفات الأبناء الـ28 ووالدهم للتيقّن من سلامة حصولهم على الجنسية الكويتية.

وبيّنت المصادر أن التحقيقات والتحريات ومطابقة الأسماء في كرت العائلة الخليجية الذي تم العثور عليه مع (سين) كشفت:

- وجود قيود دخول وخروج لهم من وإلى الكويت بالمستندات الخليجية في فترات سابقة.

- التوصل إلى قيد دخول وخروج للأب سنة 2005 ولكن بجنسيته الخليجية.

وأضافت المصادر أن ما أكد أن صاحب القيد هو الأب نفسه، وأن الأخير له حركة دخول سنة 2005 ولم يخرج بعدها من الكويت بهويته الخليجية.

وأظهرت التحريات أن الأب لم يستخدم هويته الخليجية في الخروج من الكويت من سنة 1990 إلى سنة 2013 التي توفي فيها، وكل حركته كانت بالاسم الخليجي، حيث كانت آخر حركة له سنة 2005 بالدخول إلى الكويت.

مُستندات جديدة

وفي الملف نفسه، تبيّن وجود قيد باسم سيدة لها قيد خليجي وبنفس اسم الأب والأخ، كما تم العثور على قيد خليجي في الدخول والخروج لأخ آخر.

وفي العام 2022، تم التوصل إلى مستند خليجي لإحدى بنات الأب، وبمطابقة الصور في المُستندين الكويتي والخليجي تبين أنها السيدة ذاتها.

«رامبو»

ووفقاً للمصادر، من بين أبناء المزور الـ28، ابن حمل لقب «رامبو» في إحدى الجرائم في الكويت.

«رامبو» كان قد ارتكب جريمة قتل في دولته الخليجية، وهرب إلى الكويت مستخدماً هويته الكويتية. خاطبت الدولة الخليجية الكويت للتأكد من هويته، لكنها لم تكن تعرف بياناته الكويتية، فزودت الكويت باسمه وبصماته العشرية، وبمطابقتها في الكويت، تبين أن القاتل (الخليجي) هو «رامبو» الكويتي، وهو مزور ابن المزور المتوفى سنة 2013

وتمكن «رامبو» من مغادرة الكويت أثناء عملية البحث عنه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وفي 2017 أبلغ ذووه الكويت عن وفاته، وبمخاطبة الدولة الخليجية تبين أنه بالفعل قد توفي هناك.

الانتساب الكاذب

وتحدّثت المصادر عن كيفية إثبات رجال المباحث أن المزور منتسب زوراً إلى مواطن كويتي عبر التحقق من فحوصات البصمة الوراثية.

المزور كان قد انتسب إلى مواطن كويتي سنة 1971 مدعياً أنه من مواليد 1940، أي أن عمره كان 31 عاماً عند حصوله على الجنسية الكويتية، ثم قام بتعديل ميلاده لاحقاً إلى سنة 1933 لأسباب تخص الإيغال في التزوير أيضاً.

الأب الكويتي الذي سجله سنة 1971 باعتباره ابناً له، كان أصلاً قد حصل على الجنسية قبل ذلك بخمس سنوات أي سنة 1966، وحضر أمام لجنة الجنسية، ولم يُبيّن في محضر التحقيق أن له ابناً من مواليد 1940، وقال إن لديه ابناً واحداً فقط، حيث حصل ابنه على الجنسية سنة 1967 لدى بلوغه 18 عاماً (كان عمره 17 وقت حصول والده على الجنسية).

الأب الحاصل على الجنسية سنة 1966 متوفى حالياً، ويفترض أن ابنه الحاصل على الجنسية سنة 1967 كان ابنه الحقيقي باعتبار إجراءات حصوله على الجنسية كانت صحيحة.

وأفادت المصادر أن الابن الحقيقي (ابن المواطن الأصلي) له بصمة وراثية محفوظة في إحدى المعاملات التي تتطلّب هذا الإجراء (بعد سنة 2010)، ولأنه يُفترض أن يكون هذا الابن هو عم (رامبو) وعم الأخ والأخت الذين تم التوصل إلى قيد دخولهم الكويت بالهوية الخليجية وليس الكويتية، تم أخذ بصمة وراثية من الأخ والأخت، وبمطابقتها بالبصمة الوراثية المأخوذة من العم المفترض، ثبت يقيناً أنه ليس عمّاً لهم وليس شقيقاً لوالدهم.

وأظهرت النتائج عدم وجود أيّ صلة قرابة بين الطرفين، ما أثبت تزوير الانتساب بشكل نهائي.

من هم الأبناء الحقيقيون؟

بعد استكمال التحريات والفحوصات والتحقيقات المتعلقة بأبناء المزور الحاصل على الجنسية سنة 1971 ولديه 28 ابناً وابنة، تبين وفق نتائج البصمة الوراثية أن 17 منهم فقط هو أبناؤه البيولوجيون، وهم ذاتهم مقيدة أسماؤهم في كرت العائلة الخليجي.

وبذلك يتبقى 11 ابناً مضافاً بالتزوير على ملف الجنسية، تم التوصل إلى بيانات بعضهم كاملة، ومنهم:

1 - ابن سوري (هاء) - سُحبت جنسيته سنة 2016.

2 - ابن بدون (عين) - سُحبت جنسيته سنة 2016.

أبناء الزوجة... على الورق

وأشارت المصادر إلى أن الزوجة الخليجية التي كان طلّقها المزور فعلياً ولم يثبت الطلاق رسمياً على الورق واستبدلها بزوجة أخرى حملت نفس الاسم وملف الجنسية وكأنها الزوجة السابقة، كان قد سجل عليها الزوج 9 أبناء مع الابنة، والحقيقة أنه لم ينجب منها سوى البنت التي راجعت إدارة الجنسية لإجراء معاملة، وتبين آنذاك أن شكوك رجال المباحث كانت في محلّها عنما اشترطوا عليها حضور والدتها لإتمام المعاملة.

وأفادت المصادر أنه خلال التحقيق مع الأم التي أقرت باستبدالها بزوجة أخرى على الأوراق، أكدت أن المقيدين تحت اسمها وكأنها أمهم ليسوا أبناءها ما عدا هذه الابنة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد الهويات الخليجية لعدد من الأبناء المُزيّفين المُقيّدين عليها:

1 - خليجي له عينة DNA محفوظة، وتمت مقارنتها بالإخوة الـ17 الحقيقيين للأب المزور، وتبين أن ليس شقيقهم لا من الأب ولا من الأم.

2 - خليجي آخر تم التوصل إلى هويته الخليحية، والعثور على مستند لأحد أبنائه، وثبت حمله اسماً خليجياً مختلفاً جذرياً عن اسمه الكويتي بكل الأسماء من الأول إلى الأخير وما بينهما من أسماء.

3 - خليجي ثالث، له بصمة وراثية محفوظة.

4 - ابن رابع متوفى، تمت مضاهاة البصمة الوراثية لأبنائه بالأعمام الـ17 المفترضين، وتبين أيضاً عدم وجود صلة قرابة بينهم على الإطلاق.

9 سنوات... و248 مُزوّراً

وانتهت التحقيقات والفحوصات الوراثية، ومضاهاة القيود الخليجية، ومراجعة المستندات، في الملف إلى كشف 248 مزوراً هم نتاج المزور الحاصل على الجنسية سنة 1971 بالتزوير والذي عدّل تاريخ ميلاده من 1940 إلى 1933.

واستغرق استكمال هذا الملف، بعد استيفاء كل الأدلة بالمستندات والفحوصات والتحقيقات والتنسيق والمتابعة مع دول أخرى 9 سنوات كاملة، وتحديداً من 2016 مع ضبط أحد الأبناء الـ28، الذي فتح ضبطه أبواباً جديدة للبحث في الملف الذي بدأ سنة 2013.