عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات أمس ثاني جلساتها لمحاكمة 73 متهما بالتلاعب المنظم بالسحوبات التجارية التي أجريت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام الممتدة من 2021 حتى 2025.

وقررت المحكمة إرجاء الدعوى إلى 5 يناير المقبل لتقديم المرافعة من قبل دفاع المتهمين.

وأمرت المحكمة بحبس 15 متهما مخلى سبيلهم كانوا حاضرين جلسة محاكمتهم، والتفتت عن طلبات دفاع بقية المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم، وبذلك يستمر حجزهم إلى الجلسة المقبلة. وكانت النيابة العامة قد أعلنت أواخر شهر أكتوبر الماضي انتهاء تحقيقاتها بالقضية وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والتزوير بمحررات رسمية وإلكترونية وغسل الأموال، مفيدة بأنهم شكلوا شبكة منظمة تلاعبت في 110 سحوبات تجارية، وبقيمة تتجاوز 1.2 مليون دينار، وأنها تحفظت على أموال وممتلكات تفوق قيمتها مليون دينار ضمن جهود استرداد العائدات غير المشروعة من هذه السحوبات.