منصور السلطان

أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ حمد اليوسف أن قانون مكافحة المخدرات الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 الجاري، في خطوة تعكس حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على صون أمن المجتمع وحماية أفراده من أخطار المخدرات وآثارها المدمرة على الشباب والأسرة. وأوضح أن القانون جاء بعد دراسة مستفيضة للمتغيرات الأمنية والاجتماعية وما تشهده المنطقة من تصاعد في أساليب التهريب والترويج، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يتضمن عقوبات رادعة وضوابط واضحة تستهدف الاتجار والترويج والتعاطي، وتسهم في تعزيز الردع العام وحماية النسيج المجتمعي.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية استكملت استعداداتها الكاملة لتطبيق القانون فور دخوله حيز النفاذ من خلال رفع جاهزية القطاعات الأمنية المعنية وتكثيف الدوريات وتعزيز العمل الميداني وتطوير آليات الضبط والتحقيق بما يضمن تطبيق القانون بكل حزم وعدالة ودون أي تهاون.

وبين العميد حمد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذا دقيقا وصارما لأحكام القانون مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية وحقوق المتهمين، مؤكدا أن أمن المجتمع خط أحمر ولن يسمح لأي جهة أو فرد بالعبث به.

ولفت الشيخ حمد اليوسف إلى أن القانون لا يقتصر على الجانب العقابي فقط بل يتكامل مع برامج التوعية والوقاية والعلاج من خلال تكثيف الحملات الإعلامية والتثقيفية والتعاون مع الجهات المعنية بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأضاف أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة، مؤكدا أن حماية الشباب من الانزلاق في طريق الإدمان مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية.

وشدد على أن القانون يبعث رسالة واضحة وصارمة لكل من تسول له نفسه الاتجار أو الترويج أو التعاطي مفادها أن الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد وأن تطبيق القانون سيتم بحزم كامل ودون استثناء.

وأكد العميد حمد أن الوزارة لن تدخر جهدا في ملاحقة الشبكات الإجرامية وضرب أوكار التهريب والترويج حفاظا على أمن الوطن وسلامة المجتمع، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بقضايا المخدرات، مؤكدا أن الشراكة المجتمعية عنصر أساسي في إنجاح الجهود الأمنية وتحقيق أهداف القانون.