عبدالله قنيص

رغم مرور أشهر بسيطة على اكتشاف واقعة تزوير البصمة في وزارة العدل وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء، ورغم ما تحمله مثل هذه الجرائم من عقوبات تصل إلى السجن واسترداد الأموال المتحصلة بغير وجه حق، إلا أن محاولات التحايل على أنظمة الحضور والانصراف ما زالت تظهر بين الحين والآخر.

وقال مصدر امني ان إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من كشف قضية مماثلة داخل شركة حكومية في محافظة الأحمدي، مشيرا إلى ان معلومات وردت من إدارة الشركة عن الاشتباه بوجود تلاعب في سجلات الحضور باستخدام بصمات مصطنعة (سيلكون) بهدف إثبات حضور موظفين بطريقة غير قانونية.

ووفق مصدر أمني، باشرت فرق المباحث تحرياتها الدقيقة، وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن تحصيل أدلة مادية تدعم الاشتباه بوجود تمرير بصمات مزورة، تم من خلالها تحقيق منافع وظيفية غير مستحقة والإضرار بالمال العام. وتم ضبط عدد من المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد المصدر أن الأجهزة المختصة ستواصل نهجها الحازم في مواجهة كل أساليب التلاعب والفساد، وأن أي محاولة للإضرار بالمال العام أو مخالفة الأنظمة الوظيفية ستواجه بإجراءات رادعة ومتابعة مستمرة في مختلف الجهات الحكومية.