أكد مدير إدارة مكتب التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» خالد المزيني، أن «النهج التشاركي سيكون السمة الغالبة لإستراتيجية مكافحة الفساد الجديدة، المتوقع تدشينها في الأشهر الأولى من العام المقبل».

وكشف المزيني في تصريح لـ «الراي»، أن «العمل جارٍ في المرحلة الثانية من إعداد هذه الإستراتيجية، التي خصصت لعملية الصياغة، وشهدت مشاركة 70 جهة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والتعليمية والمجتمع المدني، فضلاً عن مشاركة 250 خبيراً في مجالات مختلفة، ونتج عنها 82 اقتراحاً ستتم تصفيتها لكنها مؤشر على حجم التفاعل الإيجابي»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في مارس الماضي، وكانت مخصصة لتقييم الإستراتيجية الأولى التي بدأت في 2019 واستمرت حتى العام الجاري».

وحول البيانات التي تم جمعها للمساعدة في إعداد مسودة الإستراتيجية، بين المزيني أنها «شملت 64 نقطة بيانات (ملفات إحصائية وقواعد بيانات)»، لافتاً في الوقت ذاته إلى «عقد 11 ورشة عمل، و 15 اجتماعاً مخصصاً لعملية التقييم».

وعن فوز «نزاهة» بجائزة التميز الحكومي العربي في فئة «أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي» المقدمة برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن مشروع «إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، أوضح المزيني أن «هذه الجائزة اشتملت على عدة معايير للتقييم، منها أهم ما يميز هذا العمل ومدى إعداده بمنهجية فنية صحيحة، وآليات المتابعة والرصد والتقييم وتحقيق مبدأ الاستدامة ونشر التقارير بشفافية، والنتائج المؤثرة التي حققها المشروع»، لافتاً إلى أن «عملية الفوز مرت بعدة مراحل، أولها كانت تقديم الوثائق، ثم أتت مرحلة المقابلات مع الفريق المعني بالمتابعة، وكانت المقابلة مع اللجنة في منتهى الاحترافية وعلى دراية كبيرة بالتخطيط الإستراتيجي وبعدها تم طلب الأدلة لتقديمها في خلال 48 ساعة».

وذكر أن «هذه للمرة الأولى تشارك فيها (نزاهة) في هذه المسابقة، وهذا جهد مشترك وعمل مؤسسي كبير شارك فيه الكثيرون. فهو عمل وطني على مستوى الدولة»، معتبراً أنه «إنجاز يسجل باسم الكويت ووضع علينا مسؤولية أكبر في الإستراتيجية المقبلة».

إستراتيجية غير مسبوقة

أكد المزيني أن «الإستراتيجية المنتهية هي الأولى من نوعها في الكويت، والأولى في المنطقة، من حيث كونها تشاركية بين كافة فئات المجتمع الرسمية وغير الرسمية»، لافتاً إلى أنها «حظيت برعاية من أعلى مستويات الدولة. فقد أطلقت من قبل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله تعالى».

لجنة عليا

ذكر المزيني أن «مجلس الوزراء كلف (نزاهة) بتشكيل لجنة عليا للتنسيق وقيادة الإستراتيجية، فيها قرابة 21 عضواً. وهذا يبين الدعم السياسي لها».

آليات واضحة

أكد المزيني أن «الإستراتيجية القديمة تميزت بآليات واضحة للتنفيذ ومتابعة التنفيذ والحوكمة الواضحة»،لافتاً إلى «وجود لجنة عليا تتابع العمل، بالإضافة إلى أربع لجان فنية لمتابعة محاورها الأربعة وآلية واضحة لجمع وتبادل المعلومات، والشفافية في نقل المعلومات ونسب الإنجاز ونشرها».

مشاريع مثمرة

ضرب المزيني المثل بالنتائج المؤثرة لبعض مشاريع الإستراتيجية «مثل إطلاق الحكومة لتطبيق (سهل) الذي سهل الحصول على الخدمات العامة بشفافيةـ وهو واحد من أولويات الإستراتيجية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات العامة ورقمنتها»، لافتاً إلى أن «التطبيق عند إطلاقه في 2021 كان به 16 جهة، زادت لـ42 جهة و3 ملايين مستخدم».

التشريعات

أشاد المزيني بـ«صدور حزمة التشريعات التي كانت أولوية بالنسبة لنا، مثل قوانين حق الاطلاع على المعلومات، وقانون تعارض المصالح، وقانون توسعة المسؤولية الجنائية في جرائم الفساد، لتشمل الأشخاص الاعتباريين، وتعديل قانون (الهيئة) ليتم توسيع صلاحيتها».