• الجمعية سترفع آراء وملاحظات أهل الميدان عن البطاقات بعد الاطلاع عليها لنقلها إلى الوزير

عبدالعزيز الفضلي 

أشادت جمعية المعلمين الكويتية بقرار وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، الذي يقضي باعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، والمعروفة ببطاقات الوصف الوظيفي، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2025، والخاص بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة .

وأشار رئيس الجمعية حمد الهولي، إلى أن هذا القرار يعتبر انجازا يحسب لوزير التربية ويتماشى مع ما طالبت به الجمعية خلال الفترات الماضية مرار وتكرارا ، كونه مطلبا أساسيا  لأهل الميدان، ويعمل على تفريغ المعلم،  لأداء عمله ومهامه دون أعباء إدارية تثقل كاهله، مع مراعاة المحافظة على الحقوق والمكتسبات ، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء في الوزارة . 

وأضاف أن القرار جاء استكمالا لاعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وليعزز من كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحديد المسؤوليات والمهام لكل فرد بالوزارة ويعرف كل موظف دوره وما هو متوقع منه وتقليل التداخل والازدواجية في العمل وتحسين التنسيق بين الأقسام المختلفة، وتسهيل العمل وتحقيق لأهداف المشتركة، وكذلك زيادة الكفاءة والجودة عبر التخصص وتطوير الخبرات ووضوح المسؤوليات وسهولة التدريب وتنمية المهارات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الجودة بفض التشابك في العمل والمهام  وتكامل العمل بين القطاعات مما يساعد الوزارة على تحقيق رؤيتها وتحقيق المطلوب من المخرجات التعليمية على المستويين المحلي والخارجي، كما إنه يعتبر  من ضمن أهم القرارات والانجازات التي طال انتظارها والتي طالما طالبت فيها الجمعية وتصدرت جميع مشاريعها وبرامجها ومطالباتها سواء كانت من اللجان الوزارية أو توصيات خاصة بالمؤتمرات والملتقيات التربوية ولعل آخرها مشروع تطوير المنظومة التعليمية وتوصيات المؤتمر التربوي الخامس والأربعين الذي نظمته الجمعية تحت رعاية ابوية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في اكتوبر من العام الماضي وكان عنوانه (  إشكاليات حالية .. ومسارات مستقبلية ) .

وأكد الهولي على أهمية القرار لكونه جاء بعد عدة محاولات على امتداد سنوات سابقة، وعبر عدة قنوات رسمية ومراحل مرت بها الوزارة دون وجود كادر وظيفي تنظيمي متكامل، مما كان لذلك أثره السلبي المباشر في تداخل الوظائف وإفراغ قطاعات وأجهزة من اهميتها ومسؤوليتها وفي التسبب بعدة مخالفات إدارية ومالية في الوقت الذي وضعت فيه الجمعية إقرار  الهيكل الوظيفي وبطاقات  الاختصاص ضمن أوليات اهتماماتها وكثّفت مساعيها  بالتعاون مع القطاعات المعنية من ديوان الخدمة المدنية  ومجلس الأمة واللجان الوزارية ومن خلال العديد من الوزراء والقياديين السابقين إلا أن هذه المساعي واجهت الكثير من العراقيل والاعتبارات ومن أهمها تعارض كادر المعلمين مع قرارات مجلس  الخدمة المدنية الأمر الذي حال دون امكانية إقرار بطاقات الاختصاص.

وأوضح الهولي بأن وزير التربية م . الطبطبائي، أبدى اهتمامه وتفهمه تجاه هذا الملف حتى أصدر قراره في يوليو الماضي في اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ليضع الوزارة أمام مرحلة إصلاحية شاملة وفي المضي قدما لمعالجة  الكثير من الملفات والقضايا العالقة وكخطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل في تهيئة سبل الاستقرار الوظيفي على مستوى الوزارة بشكل عام وقطاعاتها وإداراتها والميدان بشكل خاص ، وفي وضع صورة واضحة للاختصاصات والمهام , فالهيكل التنظيمي الجديد يوضح كيفية توزيع السلطات والمسؤوليات والمهام داخل الوزارة ويحدد التسلسل الهرمي ، ويعكس التوجهات الاستراتيجية ويعزز كفاءة العمل والتحول الرقمي ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الإدارات وتبسيط الإجراءات ، حيث تم تحديد مسؤوليات الموظفين ، ووضوح قنوات الاتصال مما يمكن اتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذها بكفاءة ، وتحسين كفاءة العمليات من خلال تنظيم العمل وتوزيع المهام بطريقة فعاله ،  ولأول مرة يتم إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية بالوزارة وكذلك لأول مرة يتم اعتماد الهيكل التنظيمي لمدارس وزارة التربية بعد عملية الربط مع ديوان الخدمة المدنية ، في الوقت الذي أكدت فيه الجمعية على هذا القرار  وأشادت فيه وعبرت عن أملها أن يتوج باعتماد بطاقات  الاختصاصات التفصيلية للوظائف , لتتلاءم مع الهيكل الجديد ومتطلباته التي تصب في صالح الميدان , ورفع مستوى الأداء الإداري والتربوي ,وبما يواكب تطلعات الدولة نحو قطاع تعليمي أكثر فعالية واستدامة  ,  وبطريقة تمنع التداخل والتشابك ,  وترتكز بشكل رئيسي على خدمة المنظومة التعليمية , وتفريغ كل قطاع في أداء مهامه وأعماله  دون تحميله أعمال وأعباء إضافية .

ونوه الهولي  إلى أن الجمعية سترصد آراء وملاحظات أهل الميدان عن البطاقات الوظيفية بعد الاطلاع عليها وستعمل على نقل هذه الملاحظات إلى الوزير في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة  أن جميع البطاقات المعتمدة باتت متوافرة بشكل رسمي على موقعها الإلكتروني، بعد اعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وبما يتيح الاطلاع والرجوع إليها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وعبر الهولي في ختام تصريحه عن شكره وتقديره للجهود والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الوزير الطبطبائي ، وحرصه الدائم  على الاستماع لكل المقترحات والملاحظات التي تقدمها الجمعية كونها الصوت المعبر عن أهل الميدان والمدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم والحرص على إشراكهم  في القرارات والمشاريع التي تقدمها الوزارة من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية من أهل الميدان التربوي وفي الوصول إلى الصيغ النهائية في اعتماد القرارات وإن ما تحقق من إنجازات في عهده جاءت لتتماشى مع العديد من المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية وحظيت باهتمامه وتفهمه ومنها ما جاء في توصيات المؤتمر التربوي ٤٥ والذي حظى برعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، كمشروع تطوير اساليب التعلم الرقمية على غرار مشروع ( مع سالم وعبير ) وتطوير المناهج الدراسية  وجودة البرامج التدريبية ورعاية الفئات الخاصة ودمج ذوي الإعاقة في التعليم بالإضافة الى تشديد اللوائح والحزم في تطبيقها خاصة فيما يخص تطبيق القرار ٧٧/٢٠٢٥ والذي يسعى لمحاربة وتجريم الغش والذي سبق ان طالبت الجمعية بها من خلال العمل على تقديم مقترح قانون محاربة الغش.