أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر أن قرار زيادة رسوم الضمان الصحي يمثل محطة استراتيجية في مسار الإصلاح الصحي، ويؤسس لنظام ضمان صحي متكامل ومستدام، متوقعًا أن تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق إيرادات سنوية للدولة تتجاوز 200 مليون دينار كويتي.

وأوضح كلندر أن الأجندة الإصلاحية تستهدف ربط الحالة الصحية للمقيم بإقامته ضمن أطر تنظيمية واضحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويعزز الإيرادات العامة، ويسهم في تخفيف الضغط عن مرافق وزارة الصحة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للنمو أمام قطاع التأمين الصحي الخاص، بما يحقق أهدافًا اقتصادية ورقابية وصحية متكاملة.

من جانبه، بيّن الوكيل المساعد للصحة الرقمية المهندس عادل الرشيدي أن إجراءات الحصول على التأمين الصحي تتم بالكامل عبر قنوات رقمية معتمدة، حيث يتم إنجاز أكثر من مليوني معاملة سنويًا إلكترونيًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على مرحلة انتقالية تهدف إلى إنشاء ربط إلكتروني متكامل بين المنظومتين، بما يعزز التكامل الحكومي ويرتقي بتجربة المستفيدين.

بدوره، أوضح مدير إدارة التأمين والضمان الصحي الدكتور عبدالعزيز الهنيدي أن تحديد الرسوم الجديدة جاء بعد مراجعات فنية وتشريعية متعددة، نظرًا لعدم تحديث الرسوم السابقة لما يقارب ربع قرن، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة تأتي ضمن حزمة إصلاحات شاملة تبنتها الوزارة خلال العامين الماضيين لتحديث منظومة التأمين والضمان الصحي.

وأكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة، بالتكامل مع قانون الإقامة المُحدّث، تشكّل إطارًا متكاملًا لإدارة ملف المقيمين، وتحقق أهدافًا اقتصادية ورقابية وصحية، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وجودتها العالية واستدامتها المالية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات الصحية التي اتخذتها وزارة الصحة خلال العامين الأخيرين، في إطار مراجعة شاملة للسياسات المطبقة، بما يتواكب مع التطورات الحديثة في القطاع الصحي، ويعزز جودة الخدمات الصحية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المالية.