تفقد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل المواقع والمساحات الجديدة المخصصة لعربات الطعام المتنقلة، ظهر الخميس 1 يناير 2026، يرافقه وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان.

وقال وزير التجارة والصناعة في تصريح صحفي عقب الجولة: «إن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في أعمالها التنظيمية لتطوير قطاع عربات الطعام المتنقلة، بما يحقق بيئة أعمال أكثر عدالة واستدامة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويرفع كفاءة الاستفادة من المواقع والمساحات المخصصة لهذا النشاط».

وأوضح أن الوزارة تنطلق في إجراءاتها من هدف أساسي يتمثل في دعم المبادرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجادة الذين التزموا بالقانون والاشتراطات المعتمدة، مؤكداً أن حماية مصالح الملتزمين تمثل أولوية تنظيمية لا تهاون فيها. وقال في هذا السياق: «نحرص على حماية أصحاب المشاريع الجادة من أي ممارسات تخلق منافسة غير عادلة أو تضر بفرص الملتزمين، ولن نسمح بأن تُستغل التراخيص على حساب من التزم بالقانون».

وبيّن أن الوزارة، وضمن مراجعاتها الدورية والمستمرة، ألغت ما يزيد على 1100 رخصة من رخص عربات الطعام المتنقلة، لكونها غير نشطة أو غير مجددة أو غير مستوفية للاشتراطات التنظيمية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتنقية السجلات التجارية، وتوجيه الفرص إلى مستحقيها، وتعزيز الانضباط في هذا القطاع الحيوي.

وشدد الوزير على أن الوزارة، وبالتوازي مع دعمها للمشاريع الجادة، تتبنى إجراءات رقابية صارمة وحازمة لضبط المخالفات ومنع أي تحايل أو استغلال للتراخيص، مؤكداً: «كل من يحاول الالتفاف على القانون أو توظيف الترخيص بصورة تضر بالسوق أو بالمشاريع الملتزمة، سيتم التعامل معه وفق إجراءات واضحة وصارمة، دون تهاون».

وأشار إلى أنه تقرر تحديد خمسة مواقع جديدة لعربات الطعام المتنقلة ابتداءً من يناير 2026، موزعة جغرافياً على عدد من المناطق في البلاد، وذلك ضمن رؤية تنظيمية تهدف إلى استيعاب النشاط الفعلي للعربات، وتحقيق عدالة التوزيع المكاني، وتسهيل الرقابة والتنظيم، وفق التوزيع الجغرافي المعتمد للمواقع.

واختتم وزير التجارة والصناعة تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يحقق المصلحة العامة، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويضمن استمرار قطاع عربات الطعام المتنقلة كمسار داعم لريادة الأعمال ضمن ضوابط واضحة تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات.