مريم بندق

وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما رسميا إلى جميع وحدات الديوان التنظيمية بمختلف مستوياتها بعنـــــوان «مسؤولية تواجد الموظفين بمقر العمل»، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، وجاء فيه:

تكلف إدارة الشؤون الإدارية عند رصدها لأي حالات خروج أثناء العمل دون استئـــذان، أو عدم الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وفقا للقواعد القانونية، بمخاطبة رئيس القطاع الذي يتعين عليه مخاطبة الرئيس المباشر والرد على الشـــؤون الإدارية خلال يومين، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.

واستند رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان إلى مراسيم وأنظمة الخدمة المدنية، ومنها المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته المتضمنة الواجبات المفروضة على الموظف، منها:

1- أن يقوم الموظف بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان.

2- أن يخصص أوقات العمــل الرسمـــي لأداء واجبات وظيفته

3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم.

4- أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح.

واستند الربيعان أيضا إلى نص المادة (27) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، التي تنص على أن كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانيــن أو اللوائـــح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

وشرح نص المادة (86) بشأن نظام الخدمة المدنية والتي نصت على «تتولى وحدة شؤون الموظفين مسؤولية تطبيق أحكام القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الموظفين في الجهة الحكومية».

وتطرق كذلك نص المادة (11) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط لعمل الرسمي وتعديلاته التي نصت على «أن مسؤولية تواجد الموظفين في مكان العمل طوال فترة الدوام تقع على عاتق الرئيس المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك».

واستند إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية.

واختتم الربيعان التعميم «وذلك للعلم والإحاطة بما ورد أعلاه بناء على مصلحة العمل».