أعلنت وزارة العدل عن إنجاز تحديث 20 في المئة من إجمالي القوانين السارية في البلاد وعددها 983.

وأوضحت الوزارة أنه وفق الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، فإن الهدف هو تحديث 250 قانوناً بحلول ديسمبر 2026، مشيرة إلى أنه تم إنجاز 80 في المئة من المهمة، مع تحديث 201 قانوناً منها، فيما يتبقى 49 قانوناً يجب إنجاز تحديثها خلال الـ 11 شهراً المقبلة.

ونوهت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، بجهود الشركاء الرئيسيين في الخطة، وهم السلك القضائي، وأعضاء النيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، وجامعة الكويت، وجمعية المحامين، وجهات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني.