تواصل وزارة الصحة استكمال إجراءات الربط الإلكتروني الشامل الخاصة بسداد رسوم الضمان الصحي، وفق اللائحة التنفيذية الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ في 23 ديسمبر الماضي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز انسيابية الإجراءات وتكاملها إلكترونياً مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تسهيل المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن الربط الإلكتروني المرتقب سيشمل أيضاً الفئات المعفاة من رسوم الضمان الصحي، وفي مقدمتها أول ثلاثة خدم (العمالة المنزلية)، بما يضمن التطبيق السلس والفعلي للقرارات الصادرة بهذا الشأن، من دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.

وأوضحت أن النظام الإلكتروني سيُدرج إفادة مباشرة وآلية تؤكد حال الإعفاء لدى الجهات المعنية، الأمر الذي يُغني عن أي إجراءات إضافية أو مستندات يطلب تقديمها من المواطن.

وشددت المصادر على توضيحٍ مهم مفاده أن الإعفاء المقرر لأول ثلاثة من العمالة المنزلية على كفالة المواطن يقتصر على رسم الضمان الصحي البالغ 10 دنانير، ولا يشمل رسم الإقامة الذي يستمر تحصيله وفقاً للأنظمة المعمول بها ويبلغ بدوره 10 دنانير. وأكدت أن هذا التفريق يهدف إلى إزالة أي لبس لدى المراجعين، وضمان وضوح الإجراءات عند التطبيق الإلكتروني الكامل، بحيث يُعفى المواطن من رسم الضمان الصحي فقط.

وأشارت المصادر إلى أن التطبيق الأولي للائحة التنفيذية يسير بصورة منتظمة، مع رصد الملاحظات الواردة والعمل على معالجتها فوراً، مبينة أن من بين أبرز تلك الملاحظات ما يتعلق بفئة العمالة المنزلية، لافتة إلى أن العمل جارٍ على استكمال الربط النهائي بهذا الخصوص مع وزارة الداخلية، بما يسمح بإنجاز المعاملة إلكترونياً بالكامل، ومن دون الحاجة إلى إبراز ما يثبت الإعفاء للفئات المحددة.

وثمّنت المصادر مستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة للانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني الشامل في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن المشروع بلغ مراحله النهائية.