وقّعت وزارة التربية بروتوكول تعاون، اليوم، مع وزارة العدل لتعزيز الجوانب التربوية والقانونية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية ودعم الشراكات الفاعلة التي تسهم في تطوير العمل العام.

وقال وزير التربية جلال الطبطبائي، في بيان صادر عن الوزارة، إن «بروتوكول التعاون يأتي تجسيداً لنهج الدولة في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأطر التربوية ويرسخ الوعي القانوني ويعزز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة».

وأضاف الطبطبائي، أن «هذا البروتوكول يمثل نموذجاً فعّالاً للشراكة الحكومية البناءة، لما له من دور في تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين في المجالات التربوية والقانونية، وبما يسهم في نشر الثقافة القانونية ورفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق المصلحة العامة انسجاماً مع توجهات الدولة في العمل الحكومي التكاملي».

بدوره، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، وفق البيان، أن «بروتوكول التعاون بين الوزارتين يأتي انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام».

وثمّن السميط، «التعاون البنّاء مع وزارة التربية التي أثبتت دائماً حرصها على دعم المبادرات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والإنساني، ومساهمتها الفاعلة في إنجاح هذا المشروع، بما ينسجم مع رسالتها التربوية ودورها المجتمعي».

وفي تصريح للتلفزيون الكويت، ذكر الوزيرالسميط، أنه تم «توقيع أول بروتوكول بين الوزارتين، لتزويد وزارة العدل ببعض المدارس وتحويلها إلى مركز لرؤية المحضونين»، مشيراً إلى أن «لدى الوزارة حالياً 3 مراكز، وهي لا تليق بالأُسر ولا المحضونين، فكانت الفكرة أن يتم التعاون مع وزارة التربية لتزويدنا بهذه المدارس، لتكون متنفساً اجتماعياً يليق بالأطفال المحضونين وذويهم».

وتقدّم السميط، بالشكر للوزير الطبطبائي «على موافقته على البروتوكول النوعي»، وأشار إلى أنه «في المرحلة الثانية سيكون هناك تعاون أكبر بين الوزارتين في مسائل قانونية، وأخرى تتعلق بمناهج التدريس، وهذا عمل نحن مستمرون فيه بالوزارتين».

ووقّع البروتوكول كل من وكيل وزارة التربية بالتكليف محمد الخالدي، ووكيلة وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، بحضور الوزيرين وعدد من القيادات والمسؤولين بالوزارتين.