قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ«الراي»، إن الوزارة خاطبت الأسبوع الفائت، ديوان الخدمة المدنية، بشأن رفع الحظر عن الدرجات المالية الشاغرة لديها للمنتهية خدماتهم اعتباراً من 11 أكتوبر الفائت، تمهيداً لإدخال الاحتياجات الوظيفية عبر نظام التوظيف المركزي، ليتسنى للديوان سد احتياجات الوزارة من تلك الوظائف.

وأشارت المصادر إلى تلقي الوزارة كتاباً من ديوان الخدمة، يوضح فيه أن عدد الدرجات المالية الشاغرة للمنتهية خدماتهم منذ 11 أكتوبر الفائت، يبلغ 993 درجة مالية وفقاً لبيانات النُظم المتكاملة، وأنه «يجوز طلب رفع الحظر عن تلك الدرجات، لتعيين مرشحين جُدد بعد أخذ الموافقة المسبقة».