• تنفيذ مبادرات لتعزيز الشمولية في الجمعيات التعاونية ودعم ذوي الإعاقة وكبار السن

بشرى شعبان
أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د.سيد عيسى عن بدء اختبارات المرحلة الثانية من تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، اعتبارا من تاريخ 14 فبراير، وذلك في إطار استكمال مراحل خطة التكويت في العمل التعاوني، بعد الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين واستيفاء الشروط المعتمدة.

وأوضح عيسى في تصريح صحافي أن عدد المتقدمين المؤهلين لخوض الاختبار التحريري بلغ 1072 متقدما، مشيرا إلى أن الوزارة ستباشر خلال الفترة المقبلة إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل عبر البريد الإلكتروني للمتقدمين المقبولين، تتضمن تفاصيل موعد ومكان الاختبار وآلية الحضور.

ولفت إلى أن الاختبارات كما في المرحلة الأولى ستجرى وفق اختبار مخصص لكل متقدم بحسب تخصص كل وظيفة من الوظائف الإشرافية المعلن عنها، مبينا أن الوزارة اتفقت مع جامعة الخليج على توفير كامل مستلزمات الرقابة داخل قاعات الاختبار، بما يشمل تفعيل أنظمة المراقبة بالكاميرات صوتا وصورة، إلى جانب تخصيص مراقبين داخل القاعات، بما يضمن تطبيق الدور الرقابي الكامل أثناء سير الاختبارات.

وشدد على أن هناك تأكيدا واضحا على الجدية والحزم في التعامل مع أي مخالفة لضوابط الاختبار، سواء كانت محاولات غش، أو إحداث ضوضاء داخل القاعة، أو أي تصرف يخل بسير العملية الاختبارية.

وأشار إلى أنه سيتم حرمان أي متقدم يثبت مخالفته أثناء الاختبار وإلغاء درجته فورا، إضافة إلى وضع حظر على اسمه يمنعه من التسجيل مستقبلا في نظام التسجيل الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة، في أي من مراحل التوظيف المرتبطة بإعلانات شغل الوظائف في قطاع التعاون.

وأضاف عيسى أن من بين الإجراءات التنظيمية المعتمدة في هذه المرحلة، حصول المختبر على نتيجته بشكل فوري فور انتهاء الاختبار مباشرة على جهازه، لافتا إلى إتاحة حق التظلم للمتقدمين من خلال مكتب مخصص للتظلمات مقابل قاعة الاختبار، وذلك أثناء وجود المتقدم داخل حرم الجامعة فقط، على ألا يعتد بأي تظلم يقدم بعد مغادرة الجامعة.

وأوضح أن آلية التظلمات تستند إلى التوثيق الكامل بالصوت والصورة داخل القاعات، بما يتيح مراجعة التظلم المسبب، سواء كان متعلقا بحالة فوضى داخل القاعة، أو الاشتباه بمحاولة غش، أو أي سبب آخر، مؤكدا أن جميع هذه الضوابط والإجراءات الجديدة سيتم التنويه عنها بشكل واضح ضمن الإعلان الرسمي الذي سينشر لاحقا.

ومن جهة أخرى، كشف د.سيد عيسى عن أن الوزارة تستعد قريبا لطرح الوظائف غير الإشرافية (الوظائف المساندة) ضمن خطة التكويت في العمل التعاوني، موضحا أن هذه المرحلة ستشمل عددا من الوظائف، من بينها: مدير سوق، مدير فرع، أمين مخزن، مدير فرع تموين، مدير فرع الجملة، ومدير فرع لوازم عائلة، وذلك استكمالا لمسار التكويت وتعزيزا لدور الكوادر الوطنية في مختلف مفاصل العمل التعاوني.

إلى ذلك وانطلاقا من حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تعزيز الدور المجتمعي والوطني للجمعيات التعاونية، ودعم مختلف فئات المجتمع، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، أصدر د.سيد عيسى تعميما موجها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، يقترح فيه دراسة إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشمولية وتهيئة بيئة خدمية واجتماعية دامجة داخل مرافق الجمعيات التعاونية.

وأكد عيسى في تصريح صحافي أن هذا التعميم يأتي انطلاقا من اعتبار الجمعيات التعاونية أقرب نقطة خدمية للمناطق السكنية، بما يؤهلها للقيام بدور محوري في توفير بيئة خدمية واجتماعية صديقة ودامجة، وتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية، والمساهمة الفاعلة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأوضح أن المقترحات تتضمن دراسة إمكانية توفير أجهزة رياضية مخصصة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، تراعي الجوانب الصحية ومتطلبات السلامة، إلى جانب توفير كراس متحركة ووسائل مساعدة داخل مرافق الجمعيات لتسهيل حركة المستفيدين أثناء استخدام الخدمات المختلفة.

كما أشار إلى أهمية توفير ألعاب أطفال مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة، تراعي احتياجاتهم الجسدية والحسية، سواء داخل مرافق الجمعيات التعاونية أو في المساحات الخارجية التابعة لها، أو ضمن المماشي والحدائق العامة الواقعة ضمن نطاق منطقة عمل الجمعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.