• بذل كافة الجهود لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 1 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ونصت موادها على ما يلي:

٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، والموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 4 شعبان 1446هـ الموافق 3 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

٭ مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة على ما يلي:

إن حكومة دولة الكويت، وتمثلها الهيئة العامة للصناعة، وحكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة التجارة والصناعة، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين المتعاقدين».

انطلاقا من روابط الود والإخاء وامتدادا للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بينهما تحقيقا للمصاح المشتركة والمنافع المتبادلة، وإيمانا منهما بأهمية تعزيز وتدعيم التعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية بين كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:

٭ المادة الأولى

يبذل الطرفان المتعاقدان كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

٭ المادة الثانية

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الاقتصادية والصناعية والدراسات التسويقية والمطبوعات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية وكذلك التشريعات الخاصة بنظم التجارة الخارجية والتي تخص أسواقهما.

٭ المادة الثالثة

يقدم الطرفان المتعاقدان المساعدة في تنظيم زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين كلا البلدين.

٭ المادة الرابعة

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام بكلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما.

٭ المادة الخامسة

يتبادل الطرفان المتعاقدان زيارة ممثلين عنهما للتعرف على الأنشطة الخاصة بكل منهما ومجالات التعاون الممكنة مع تقديم التسهيلات اللازمة بهدف الاستفادة من وسائل البحث المتوافرة في مراكز المعلومات والتوثيق التابعة لكل منهما.

٭ المادة السادسة

يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء دراسات حول الأسواق الوطنية و/ أو أسواق دولة / دول أخرى ذات اهتمام مشترك.

٭ المادة السابعة

يقوم الطرفان المتعاقدان - في حالة عدم توافر إمكانية تلبية مطالب بعضهما للآخر، ببذل قصارى جهدهما لدى مؤسسات أخرى ذات الصلة لتلبية هذه المطالب.

٭ المادة الثامنة

أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، تتم تسويتها وديا عن طريق التفاوض والتشاور فيما بينهما.

٭ المادة التاسعة

إن الجهات المختصة بتطبيق هذه المذكرة هي:

عن حكومة دولة الكويت: الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعية).

عن حكومة دولة قطر: وزارة التجارة والصناعة.

٭ المادة العاشرة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من البلدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.

٭ المادة الحادية عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة، وعبر القنوات الديبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين.

يجوز تعديل هذه المذكرة كتابة باتفاق الطرفين المتعاقدين في أي وقت ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة عامين من تاريخ دخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة، وعبر القنوات الديبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها. إن إنهاء العمل بهذه المذكرة لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، أو مشاريع أو أنشطة تمت بمناسبة هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك كتابة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 4 شعبان 1446هجرية الموافق 3 فبراير 2025، من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية.