أسامة أبوالسعود

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن أن قانون المحاكم الاقتصادية لايزال في مرحلة استطلاع آراء الجهات المعنية، سواء المؤسسات الحكومية أو جمعيات النفع العام المتخصصة. وقال وزير العدل في تصريح لـ«الأنباء»: ننتظر الردود خلال أشهر وبعدها سيتم رفع القانون إلى «الفتوى والتشريع» ثم مجلس الوزراء لإقراره. وأوضح وزير العدل أهمية استطلاع آراء مختلف الجهات الحكومية، وأساتذة القانون، وجمعيات النفع العام، وجمعية المحامين، وغيرها من الجهات المعنية، مبينا أن وزارة العدل واللجان المعنية تأخذ مختلف الآراء حول أي مشروع قانون بعين الاعتبار.

وشدد الوزير السميط على ان وزارة العدل ومختلف اللجان التي تم تشكيلها بذلت جهودا مضنية خلال الفترة الماضية في إعداد وتعديل العديد من القوانين، حيث أثمرت إنجاز 201 قانون ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، من أصل 250 قانونا مستهدفا حتى شهر ديسمبر من العام الحالي 2026 بنسبة إنجاز بلغت 80‎‎%، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وأوضح ان الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي شملت إنجاز 201 قانون تمثل نسبة 20% من إجمالي 983 قانونا ساريا في الكويت. ‏