أحمد مغربي وكونا

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس الاجتماع الـ 129 للمجلس الأعلى للبترول.
وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرز المشاريع المعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وإستراتيجيتها المرتبطة بهذه المشاريع. وعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية أن الاجتماع ناقش جملة من الملفات الإستراتيجية والمحورية المرتبطة بمستقبل القطاع النفطي، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات والخطط التطويرية التي تستهدف تعزيز كفاءة القطاع ورفع جاهزيته لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في أسواق الطاقة. وتناول الاجتماع توجهات إستراتيجية شاملة من شأنها دعم استدامة الصناعة النفطية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية، بما ينسجم مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وفيما يلي التفاصيل :

رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الـ 129 للمجلس وبحث أبرز المشاريع المعتمدة من قبل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وإستراتيجيتها المرتبطة بهذه المشاريع

«الأعلى للبترول» ناقش ملفات إستراتيجية مرتبطة بمستقبل القطاع النفطي

• استعراض مشروعات لتعزيز كفاءة القطاع ورفع جاهزيته لمواكبة المتغيرات في أسواق الطاقة
• دعم الصناعة النفطية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية بما ينسجم مع أولويات الدولة

أحمد مغربي وكونا

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس الاجتماع 129 (١/٢٠٢٦) للمجلس الأعلى للبترول.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرز المشاريع المعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة واستراتيجيتها المرتبطة بهذه المشاريع.

إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية أن الاجتماع ناقش جملة من الملفات الاستراتيجية والمحورية المرتبطة بمستقبل القطاع النفطي، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات والخطط التطويرية التي تستهدف تعزيز كفاءة القطاع ورفع جاهزيته لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في أسواق الطاقة.

وتناول الاجتماع توجهات استراتيجية شاملة من شأنها دعم استدامة الصناعة النفطية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية، بما ينسجم مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

ومن المتوقع أن تسهم المشروعات والسياسات التي جرى بحثها واعتمادها في إحداث انعكاسات إيجابية ملموسة على أداء القطاع النفطي والاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز النمو، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم تنافسية الدولة في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع مستويات الإنتاج إلى جانب العديد من الاكتشافات النفطية الجديدة.