أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري، الدكتور سيد عيسى، أن حصيلة المتقدمين لشغل وظيفة مراقب مالي وإداري في الجمعيات التعاونية بلغ نحو 2255 متقدماً منذ فتح باب التقديم في 18 الجاري، مشيراً إلى أن عدد الوظائف المطلوب تسكينها يبلغ نحو 100، مقسّمة بواقع 40 للمراقبين الماليين و60 للإداريين.

وأوضح عيسى، في تصريح صحافي، أن هذه الخطوة، التي جاءت بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتوره أمثال الحويلة، تهدف إلى تعزيز الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية في توفير فرص العمل أمام المواطنين، لافتاً إلى أن عملية التقديم تمر عبر رابط إلكتروني خاص سيكون متاحاً على موقع الوزارة.

وقال إن «من اشتراطات استقبال الطلبات حصول المتقدم، كحد أدنى، على شهادة البكالوريوس في المحاسبة للمراقبين الماليين، والليسانس في القانون للإداريين، حيث سيتم رفض طلب أي متقدم غير مستوفٍ لاشتراطات القبول»، مبيناً أنه «بانقضاء مدة التقديم يتم تحديد موعد إجراء الاختبارات المؤهلة للحصول على الوظيفة، بإحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة، وذلك بعد اجتياز المتقدم دورة تدريب إلزامية يليها النجاح في المقابلة الشخصية، ثم استكمال إجراءات التعيين من ديوان الخدمة المدنية لتوظيفه بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة».

وتناول عيسى اشتراطات القبول، ومن أبرزها أن «يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً، أو ما يعادله بنظام النقاط من جامعة الكويت، أو إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي، في أحد التخصصات المذكورة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2016/34، في شأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً في وزارة الشؤون، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة جمعية تعاونية أو عضواً سابقاً تم عزله، ولا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة ميلادية في تاريخ قفل باب التقدم لشغل الوظيفة».