تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق الوشيك للحكومة الفيدرالية، رغم أن احتمال الإغلاق الجزئي ما زال قائماً.

وفيما يبدأ الإغلاق الجزئي فعلياً صباح اليوم السبت، لكنه قد ينتهي خلال هذا الأسبوع، عندما يصوّت مجلس النواب على النص.

ويجعل النص التداعيات المتوقعة ضئيلة، إذ قد يستمر الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع فقط، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في إجازة.

وتم اعتماد النص بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، وهو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب والسيناتورات الديمقراطيين الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص عناصر أمن فيدراليين في مدينة مينيابوليس (شمال).

وجرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتماده النهائي المحتمل.

ولا يمكن إجراء التصويت في مجلس النواب قبل يوم الاثنين على أقرب تقدير، وبالتالي ستجد الحكومة الفيدرالية نفسها في حالة إغلاق جزئي.

وليس من المؤكد أن يقبل مجلس النواب النسخة الجديدة التي صاغها مجلس الشيوخ.

وفي الأسبوع الماضي، بدا أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.

وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فيدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.

وأعلن زعيم الأقلية الديوقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مطالب الديمقراطيين الجمعة، قائلا إنه يريد «كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف».