أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشكل مباشر على عملية ضبط تشكيل عصابي دولي منظم من جنسيات عربية متورط في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال، والحوالة البديلة، والتزوير البنكي.

وتتلخص الواقعة في ورود بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية، وبإجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث حولي، تبيّن أن المبالغ المسحوبة جرى استخدامها في شراء هواتف ذكية من داخل دولة الكويت باستخدام رقم دولي مجهول الهوية، حيث يتم استلام الأجهزة من قبل مناديب ومن ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقدا.

وأوضحت التحريات أن المبالغ النقدية يتم تداولها بين عدة مناديب إلى أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين، تبيّن أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وتُستخدم كواجهة لغسل الأموال، كما كشفت التحريات أن أحد المتهمين غادر البلاد إلى المملكة الأردنية الهاشمية فور علمه بانكشاف أمر التشكيل والقبض على عدد من المناديب، حيث تم ضبطه وإعادته إلى البلاد في نفس يوم سفره بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بقيامه بإنشاء شركات وهمية بناءً على طلب أشخاص خارج البلاد، بهدف غسل الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها، ومن ثم تحويلها إلى عدة دول خارجية، وأظهرت التحريات أن إدخال المبالغ يتم بشكل يومي إلى الحسابات البنكية لشركات المتهم عبر إحدى شركات تحصيل الأموال، إضافة إلى قيامه بتزوير فواتير وهمية وتقديمها للبنوك لإخفاء عمليات غسل الأموال.

وبيّنت التحريات أن إجمالي المبالغ التي تم إدخالها إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 ملايين دينار، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي تم غسلها عبر تلك الشركات منذ إنشائها في عام 2023 تجاوز 100 مليون دينار.

كما تبيّن أن مصدر تلك الأموال يعود إلى نشاط تشكيل عصابي دولي منظم يتمثل في إنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت، عبر جرائم التزوير البنكي، النصب الإلكتروني، الحوالة البديلة، وتداول مبالغ مجهولة المصدر.

كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار بحوزة أحد المتهمين قبل توصيلها إلى شركات المتهم و9 هواتف تم شراؤها من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني.

إضافة إلى إحالة تسعة متهمين، من بينهم صاحب الشركات التي تُستخدم لغسل الأموال، والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، إلى النيابة العامة، مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بحق الشركة المسؤولة عن تحصيل المبالغ المالية المرتبطة بالحسابات البنكية لشركات المتهم، حيث كشفت التحريات عن مخالفتها لنشاط الترخيص الممنوح لها، والمتمثل في نقل الأموال، وذلك بقيامها بتخزين المبالغ النقدية لديها بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المعمول بها.