أفادت وسيلة إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأنه بات بإمكان النساء في إيران الحصول رسميا على رخصة لقيادة الدراجة النارية والسكوتر، لينهي ذلك الغموض القانوني المحيط بها.

ورغم أن قانون المرور لم يكن يمنع النساء صراحة من قيادة مثل هذه الدراجات، إلا أن السلطات لم تكن تصدر لهن رخصا بذلك.

ونتيجة لهذا الغموض، كانت سائقات الدراجات النارية اللواتي يتزايد عددهن في البلاد، يُحمّلن المسؤولية القانونية في حال وقوع حادث، حتى لو كن هن ضحية له.

وذكرت وكالة أنباء «إيلنا» أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، وقع الثلاثاء قرارا، وافق عليه مجلس الوزراء في نهاية يناير، يهدف إلى توضيح الوضع.

ويأتي القرار بعد موجة تظاهرات اندلعت في أواخر ديسمبر احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولت في 8 و9 يناير إلى حراك يرفع شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية.