جدّد رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» في الخارج خالد مشعل، طرح الحركة في شأن سلاحها القاضي بـ «عدم استعراضه»، مؤكداً أنها لن تقبل بـ«حكم أجنبي» في غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة الذي ينصّ على نزع سلاحها وتشكيل لجنة دولية لحكم القطاع الفلسطيني.

وقال مشعل أمام «منتدى الدوحة الـ 17» الأحد، إن «تجريم المقاومة وسلاح المقاومة ومن قام بالمقاومة، هذا ينبغي ألا نقبله».

وأضاف «طالما هناك احتلال، هناك مقاومة، المقاومة حقّ للشعوب تحت الاحتلال وهي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية».

وبحسب مشعل، فإن «أشكال المقاومة متغيرة، مرة ثورة، مرة انتفاضة، مرة مقاومة مسلحة وحتى عمليات استشهادية».

ورأى أن «إسرائيل تريد أن تأخذ السلاح الفلسطيني وتضعه في يد الفوضى والميليشيات والاغتيالات»، في إشارة إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة المعارضة للحركة والتي يشتبه بأنها مدعومة من تل أبيب.

واعتبر أن الطرح المقبول للسلاح هو التوصل الى ضمانة أن «هذا السلاح لا يستخدم ولا يستعرض به».

كما دعا مشعل مجلس السلام إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» تتيح إعادة إعمار قطاع غزة وتدفّق المساعدات إلى سكانه البالغ عددهم نحو مليونين و200 ألف.

وقال «نتمسّك بثوابتنا الوطنية ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخّل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد».

وأضاف «الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني، غزة لأهل غزة وفلسطين لأهل فلسطين، لن نقبل حكماً أجنبياً».

ووفق مشعل، فإن هذه المهمة تقع على عاتق «قيادة الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية»، وليس فقط «حماس».

وتتمسّك إسرائيل والولايات المتحدة بمطلب نزع سلاح الحركة وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتتحدّث الحركة عن إمكانية تسليم سلاحها إلى سلطة فلسطينية مستقبلية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن «حماس» لا تزال تتألف من نحو 20 ألف مقاتل ولديها قرابة 60 ألف بندقية كلاشنيكوف في غزة.

ولم تُحدّد بعد الجهات التي ستشكّل القوة الدولية التي نصّ عليها اتفاق وقف النار.