عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الكلية بإثبات صحة توقيع عقد بيع شقة سكنية لصالح مشتر، بعد نزاع نشأ نتيجة عدم قيام البائع بنقل ملكية العقار رسميا رغم توقيعه على عقد عرفي عبر شركة عقارية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام صاحب العقار ببيع شقة سكنية بعقد عرفي تضمن بندا يلزم البائع بتسجيلها باسم المدعي لدى السجل العقاري، وعلى الرغم من ذلك لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، ما دفع الأخير إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه.

وحسبما أوضحه المحامي جراح المالك، بصفته وكيل المدعي، فإن الحكم جاء ليؤكد صحة توقيع عقد البيع، استنادا إلى نصوص العقد التي تلزم البائع بالتسجيل، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوق المشترين في مثل هذه الحالات.